7cf343c4 18cd 44ac 8dba ebee9cc067a0 1

تتعثر المفاوضات حول منطقة درعا البلد، ولا ينتج عنها أي اتفاقات، بين اللجان المركزية من جهة، واللجنة الأمنية والجانب الروسي من جهة أخرى، ورغم ذلك تبدأ السلطات الأمنية بتنفيذ بعض بنود الاتفاق الذي يتم التفاوض حوله، حيث تفتح مركزاً للتسوية ولتسليم الأسلحة، وترسل باصات التهجير يومياً.

أفادت مصادر محلية لمراسل درعا 24 بمضي ثلاثة أيام على افتتاح مركز التسوية في مبنى السرايا في مخفر الشرطة في حي المحطة، ولكن لم يذهب عسكريون أو مدنيون لتسوية أوضاعهم الأمنية فيه، حتى لحظة إعداد هذا التقرير. وقد كانت لجان التفاوض، أكدت بأن الاتفاق الذي لم يتم التوافق عليه حتى اليوم، ينصّ على تجهيز لجنة للتسوية، ونقطة لاستلام السلاح في مدرسة زنوبيا، وليس في مخفر المحطة.

مصادر إعلامية رسمية وشبه رسمية قالت بأنّ افتتاح المركز في حي المحطة يأتي تنفيذاً للاتفاق الذي جرى التوافق عليه، بين اللجنة العسكرية والأمنية في درعا من جهة، واللجان المركزية التي تمثل أحياء درعا البلد من جهة أخرى، وبرعاية روسية. وبأنّ المركز مخصص لاستقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم من المطلوبين المدنيين والعسكريين، في أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم، وكذلك لاستلام الأسلحة من المسلحين الذين يرغبون بتسوية أوضاعهم الأمنية.

وأوضح قاضي الفرد العسكري في محافظة درعا عبر وسائل إعلامية رسمية، بأنّ مركز التسوية اُفتتح لاستقبال العسكريين الفارين (المنشقين) من الخدمة وتسوية أوضاعهم ‏قضائياً، ليحصلوا بعدها على قرار ترك قضائي أصولاً، وأمر مهمة رسمي للالتحاق بوحداتهم فوراً، ويتم كف البحث عنهم مباشرةً. وأما بالنسبة للمدنيين، أي مدني عليه تخلف أو احتياط أو أي مشكلة أمنية، يقوم بإجراء تسوية، ويتم كف البحث عنه ويعود لممارسة حياته المدنية.

ووفقاً لمراسل درعا 24 فتستمر اللجنة الأمنية بإرسال باصات نقل إلى حاجز السرايا، الذي تغلقه أمام خروج المواطنين من منطقة درعا البلد، وتقول بأن هذه الباصات لتهجير المسلحين الرافضين للتسوية باتجاه الشمال السوري، تنفيذاً للمقترح الروسي للحل السلمي، وبناءً على اتفاقها مع اللجان المركزية. لكن لم يتم تسجيل خروج أي مواطن فيها حتى اليوم.

اللجان المركزية بدورها أكدت أنه لا يوجد أي تقدم في المفاوضات مع ضباط اللجنة الأمنية، ولم يتم الاتفاق على أي بند حتى الآن، وأشارت إلى إصرار اللجنة الأمنية على شرط تسليم أسلحة خفيفة، ما زالت بحوزة المقاتلين المحليين، بموجب اتفاقية التسوية والمصالحة التي تمت في العام 2018.

يُشار إلى أن العديد من المدنيين والعسكريين في مدن وبلدات محافظة درعا، أجروا عدة تسويات كان أبرزها في منتصف العام 2018، وتبعها العديد من التسويات الأخرى، وقد تمت تسوية الأوضاع الأمنية لجميع المطلوبين بما فيهم مقاتلو وقادة الفصائل والمنشقين عن الجيش. ولكن العديد من هؤلاء، ممن لم ينخرطوا ضمن صفوف أجهزة أمنية أو عسكرية، ظلوا مطلوبين للعديد من الأجهزة الأمنية، وتم القبض على عدد منهم على الحواجز والنقاط الأمنية، كذلك كثير من المنشقين بعد تسوية أوضاعهم وتسليم أنفسهم، تم القبض عليهم أيضاً، بل ولقي بعضهم مصرعه في السجون، وتم تسليم ورقة وفاة لذويهم.

برأيك هل ستختلف التسوية في منطقة درعا البلد هذه المرة عن التسويات السابقة، وهل ستُلغى المطالبات الأمنية وتُرفع الأسماء عن الحواجز العسكرية، وهل المنشقون سيعودون إلى قطعهم العسكرية أم إلى المعتقلات؟

الرابط المختصر : https://daraa24.org/?p=14241

المزيد من المنشورات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *