ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، يرهق المواطنين

تخطت تكاليف الرعاية الصحية في محافظة درعا قدرات معظم الأسر، حيث أثرت الأزمة الاقتصادية على القطاع الصحي بشكل كبير، وتعددت الصعوبات والعوائق التي تحول دون الحصول على هذه الخدمات، وباتت ترتكز معظم الخدمات الصحية في درعا على القطاع الخاص. وهذا ما صعب إمكانية حصول الفئات الأكثر حاجة على العلاج اللازم، بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكاليف الباهظة للعلاج.

تكاليف عالية للحصول على الخدمات الطبية

تشهد تكلفة الخدمات الطبية في محافظة درعا ارتفاعاً كبيراً، كذلك الأمر بالنسبة لمستلزمات الرعاية الصحية من أدوية وتحاليل وعمليات جراحية وصور شعاعية وغيرها، حيث تجاوزت هذه الخدمات قدرة غالبية المواطنين وبات الذهاب الى المستشفى ترفاً لا ينعم به عدد كبير من السكان. جاء هذا بعد رفع الحكومة السورية أسعار الأدوية، إضافة لارتفاع أسعار المحروقات، في الوقت الذي يعاني فيه معظم الأهالي في درعا ظروفاً معيشية غاية في السوء.

قال أحد سكان الريف الغربي من محافظة درعا لمراسلة درعا 24، إن زوجته ولدت قيصرية في مستشفى خاص بدرعا قبل أسابيع، بعد أن تعذرت ولادتها بشكل طبيعي بسبب بعض المشاكل الصحية التي تعاني منها، وذكر أن تكلفة العملية القيصرية تجاوزت المليون ليرة سورية مع أجرة الطبيب، وهذه التكاليف غير شاملة لأجور النقل التي وصلت لـ 300 ألف ليرة سورية أجرة ذهاب واياب للمستشفى.

وأضاف أن بعض الأطباء بات همهم الوحيد الحصول على الأموال، مستغلين حاجة الناس الشديدة للعلاج، دون رأفة أو رحمة لظروف الناس.

إقرأ أيضاً: القطاع الصحي في محافظة درعا، إهمال حكومي ونقص في الخدمات وغلاء الأدوية

  أبدى (الناشط الاجتماعي أسامة .ح) قلقه) أثناء حديثه مع المراسلة، بسبب ارتفاع قيمة العلاج ومراجعة الأطباء وعدم وجود خدمات طبية مجانية في المستشفيات، حيث أن تكاليف المستشفيات الخاصة والأدوية مرتفعة جداً، وتفوق قدرة المرضى.

وقال: “بات من المقلق للغاية أن نرى العديد من الأشخاص تتدهور حالتهم الصحية، لأنهم لم يتمكنوا من الوصول الى الخدمات الصحية الأساسية التي يحتاجونها، فغالبية الناس بالكاد يجدون ما يأكلون، ولم يعد باستطاعتهم تحمل التكاليف الطبية، التي تشهد ارتفاعاً كبيراً”.

مضيفاً، أن كافة المشافي العامة اليوم في محافظة درعا عاجزة أو لم تعد قادرة على تقديم أي خدمة مجانية حقيقية لأهل المنطقة.

فوضى كبيرة وتفاوت في أسعار الخدمات الطبية

 هناك تفاوت كبير في أسعار كشفيات الأطباء والخدمات الصحية في العديد من المستشفيات والمراكز الخاصة في محافظة درعا، حيث تغيب ضوابط تسعيرة الكشف الطبي في العيادات، وتختلف تلك التسعيرة من طبيب لآخر في ظل غياب الرقابة.

 ‏أكدت إحدى السيدات أنها قامت بإجراء عدة تحاليل في مشفى خاص. وصلت تكلفة تلك التحاليل لـ 150 ألف ليرة سورية، في حين أنها لا تتجاوز الـ 50 ألف ليرة في بعض المخابر الطبية الأخرى.

وأضافت أنه ليس هناك أي التزام بالتسعيرة المحددة من قبل نقابة الأطباء، حيث نلاحظ تفاوت كبير بالأسعار بين منطقة وأخرى، سواء بأسعار التحاليل أو غيرها، وأن زيارة الطبيب باتت بالأمر المرهق لميزانية الأسرة، لما يتبع ذلك من إجراء تحاليل وعلاجات وصور وما الى ذلك.

 ‏‏ووصفت مهنة الطب بالتجارة وقالت: “أن الأطباء لم يعودوا حريصين على قيم المهنة، كما كنا نلاحظ سابقاً، بل أصبح همهم الأكبر الحصول على المال”.

إقرأ أيضاً: العاملون في قطاع الصحة خارج وظائفهم منذ سنوات

 ‏ وبدورها (نجلاء 33 عاماً) ذكرت أن ابنها البالغ من العمر عامين يحتاج كل شهرين لأخذ خزعة من الكبد وتحليل تلك الخزعة. وأكدت أنها لم تتمكن هذا الشهر من إرسال الخزعة للتحليل، والسبب أن تكلفة التحاليل المطلوبة ارتفعت إلى الضعف حيث وصلت إلى مليون ليرة سورية.

 ‏‏وذكرت أنه ليس بمقدورها تأمين هذا المبلغ لذلك اضطرت إلى تأجيل التحليل، على الرغم من أهميته لمتابعة وضع ابنها الصحي.

 ‏بينما اشتكى (أحمد السعيد 44 عاماً) قائلاً: “لم تعد الأسعار طبيعية فليس هناك أي ضوابط لتحديدها، فكشفيات الأطباء في درعا تصاعدت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، فكل طبيب يحدد التسعيرة التي يراها مناسبة له، و تبدأ تلك الأسعار من الـ 15 ألف، وتصل لـ 30 ألف ليرة سورية، والمواطن العادي لا يقدر على دفع تلك الكشفية، وما يتبعها من شراء للدواء، واجراء تحاليل أو صور وغيرها من الأمور. ‏وأكد أن زيارة الطبيب باتت هماً يؤرق مرضى كثيرين، لما تتطلبه من تكاليف مالية باهظة.

إقرأ أيضاً: ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا متهمة بالفساد والاحتيال

ارتفاع أسعار الأدوية

أعلنت وزارة الصحة السورية في منتصف هذا الشهر رفع زيادة أسعار الأدوية، وقد شملت الآلاف من أصناف الأدوية المحلية، وقد وصلت نسبة الزيادة لبعض الأدوية 80 في المئة من سعرها الأصلي.

وأوضحت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة على صفحتها على “فيس بوك” أنَّ زيادة الأسعار جاء بناءً على ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي.

وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية “محمد نبيل القصير” لجريدة الوطن: “هناك نقص في الأدوية حتى إن بعض الأصناف بدأت تنقطع من الأسواق مثل أدوية معالجة الصرع وأدوية التهابات الكولون القرحي، إضافة إلى أن كل الأدوية التي يبلغ سعرها أقل من 3 آلاف ليرة مهددة بالانقطاع بسبب أن تكاليف إنتاجها أصبحت عالية وما زالت تباع في السوق بأسعار أقل من تكاليف إنتاجه”.

وكشف القصير أن هناك بعض الصيادلة عرضوا صيدلياتهم للبيع عبر النقابة بسبب نقص الأدوية وبالتالي فإنها من الناحية التجارية أصبحت خاسرة، معتبراً أن الوضع الراهن لموضوع الأدوية يحتاج إلى حلول إسعافية.

إقرأ أيضاً: وزراة الصحة ترفع أسعار الدواء من جديد

ويبدو أن الحلول الإسعافية كانت برفع سعر الأدوية، فالمواطن هو من يتحمل خسائر المعامل والتجار والحالة الاقتصادية السيئة، ولعل مشكلة انفلات أسعار الأدوية وارتفاعها بشكل متصاعد وارتفاع أجور كشف الأطباء والمختبرات الطبية، من أهم المشاكل التي يعاني منها أهالي درعا، الذين لا تسعفهم إمكانياتهم المادية بتوفير الدواء أو حتى زيارة الطبيب. في وقت يعاني فيه القطاع الطبي من تردٍ كبير بالخدمات الطبية، ونقص شديد بالأدوية والكوادر الطبية.

رابط التقرير: https://daraa24.org/?p=28559