أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية عن معيار جديد للاستثناء من الدعم الحكومي، وهو استثناء المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية، التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات، وفق البيانات الواردة من نقابة المهندسين.
وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الآلية الجديدة، تمكّن من يرغب بالاعتراض على استثنائه، من أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين، ولمدة أسبوع من تاريخه.
وأشارت إلى أنه ستتم دراسة الاعتراض من قبل المختصين في نقابة المهندسين، وبعد أسبوع اعتباراً من اليوم سيتم تنفيذ الاستثناء على المنظومة، في حال عدم صحة الاعتراض وفقاً للمعيار المذكور.
فيما كانت استبعدت الحكومة الآلاف من المواطنين من حامليّ البطاقة الذكية من الدعم الحكومي، وذلك في الأول من شباط الماضي، واختلفت أسباب الاستبعاد فمن مغادرة صاحب البطاقة إلى خارج البلاد، إلى امتلاك آلية ذات محرك بسعة أعلى من 1500، وسنة صنعها 2008، إلى ما هنالك من الأسباب، وكانت العديد من هذه الأسباب غير حقيقية.
وصرّح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” بأنّ ما حصل أخطاء تقنية، وليس قراراً. وبأنّ المسافر يحقق دخلاً، لكن يمكنه أن يقدم اعتراضاً لمعالجته. وقال بأنه يعتذر نيابة عن الحكومة. وبأنّ الموظف بالدولة أو المتقاعد، وحتى لو لديه سيارة يحق له الحصول على الدعم”.
وتبع ذلك تقدم آلاف المواطنين باعتراضات على استبعادهم من الدعم الحكومي، وقد بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على المنصة الكترونية التي خصصتها وزارة الاتصالات والتقانة إلى 381159 اعتراضاً بعد أيام قليلة من افتتاحه، وأعلنت الوزارة أنه تمت معالجة 209178 اعتراضاً قُبل منها 70154 اعتراضاً فقط.
اقرأ أيضاً: ما هي الفئات المُستبعدة من الدعم الحكومي؟
يشار إلى أن الأمم المتحدة أكدت في تقريرها في مطلع هذا العام بأن 90% من السوريين يعيشون في فقر، و60% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي. في حين تقوم الحكومة بين الحين والآخر برفع الدعم عن المواطنين السوريين وترفع أسعار المواد المدعومة بدلاً من إيجاد حلول تساعد المواطن من خلالها على تجاوز الفقر، وتوفر له احتياجاته الأساسية.
الرابط: https://daraa24.org/?p=23698
