في خطوة قانونية لافتة، أعلن اليوم المحامي باسل سعيد مانع عن تحريك دعوى قضائية أمام محكمة البداية المدنية العاشرة بدمشق (برقم أساس 15412 لعام 2026) ضد وزير الكهرباء إضافة لمنصبه.
ماذا تتضمن الدعوى؟
تستهدف الدعوى إبطال وتعديل شروط ما يُعرف قانونياً بـ “عقد الإذعان”، والمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 687 الصادر في أكتوبر 2025، والذي رُفعت بموجبه أسعار الكهرباء إلى مستوى ” لاقدرة للمواطن تحمله”، في ظل الظروف المعيشية للسوريين الذين ما زالوا نازحين، ومنهم مَن ليس لديه عمل، ومقيمين في بيوت مستأجرة بإيجارات فاحشة، وفق ما أوضحه المحامي المانع.
صعوبات قانونية
أشار المحامي السوري المنتسب لنقابة المحامين السوريين، فرع دمشق، إلى أن اللجوء للقضاء المدني جاء بعد استشارات قانونية رجحت رد الدعوى في القضاء الإداري لعدم الاختصاص، ولهذا كان السبيل هو الطعن بعقد الإذعان وطلب وقف تنفيذ القرار بعد اكتمال الخصومة.
لافتاً إلى مواجهته صعوبات أخذ وقتاً طويلاً لتجاوزها، منها ضرورة وجود فاتورة كهرباء بإسم المدعي حصراً أو إيصال الاشتراك، ولذلك قال المانع أنه ضم أكبر عدد ممكن من المحامين، ولكن معظمهم لا يملك فاتورة باسمه.
كما دعا كل متضرر من فواتير الكهرباء، ويمتلك فاتورة باسمه الشخصي إلى الانضمام للدعوى، مع استعداده للتوكل مجاناً عن أي شخص، مشيراً إلى أن كل وكالة تتضمن خمسة موكلين.
يأتي هذا التحرّك القانوني بعد إصدار قرار برفع أسعار الكهرباء لأضعاف كثيرة في أكتوبر الماضي، مما أدى تضرر فئات واسعة من السوريين.
برأيك.. هل يمكن للقضاء أن يكون الحلّ لإنصاف المواطن ويتم تعديل قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء، والذي أصدرته قبل تحسّن الوضع المعيشي؟
اقرأ أيضاً: وزارة الطاقة: انخفاض ساعات التغذية الكهربائية بسبب تراجع إمدادات الغاز
