الحواجز العسكرية تضيق الخناق على أهل درعا، وتضاعف من معاناتهم

باتت الحواجز العسكرية المنتشرة في محافظة درعا مصدر قلق ورعب لأهل المنطقة، لما تقوم به من ممارسات مسيئة بحقهم، من تعريضهم للابتزاز والإهانة والاعتقالات التعسفية بدون أي سبب أو مبرر. وقد تكررت هذه الأفعال المسيئة على معظم الحواجز بحق العديد من المدنيين والتجار، ما أدى إلى حالة من الذعر المتواصل يعيشها أهل درعا، بسبب تلك الحواجز التي لم تعد تشكل أي مصدر للأمان بالنسبة لهم، بل أصبحت مصدر للخوف والقلق.

إتاوات الحواجز ترهق أهالي درعا

يشكو العديد من الأهالي من انتشار حالات الابتزاز عند نقاط التفتيش والحواجز التابعة للحكومة السورية، المنتشرة في المحافظة، حيث أنها تفرض مبالغ مالية، حيث لا يكاد يسلم أي شخص من دفعها أثناء مروره، ومن يمتنع عن الدفع، سيتعرض لساعات طويلة من التفتيش والانتظار والقهر.

  أكد (سامر. م ناشط سياسي من محافظة درعا): “إن الحواجز الأمنية التابعة للنظام السوري التي تقطّع أوصال محافظة درعا، تعتمد سياسة ممنهجة في التعامل مع أهل المنطقة، هادفة إلى التضييق عليهم وابتزازهم، عن طريق فرض الإتاوات عليهم، وتسببت تلك الإتاوات في مضاعفة معاناة الأسر، لا سيما مع استمرا تدهور الوضع المعيشي وعدم توفر الأعمال”.

 وأضاف أن تلك الحواجز لا تدخر جهداً في نهب أموال العوائل وفرض الجبايات عليهم بشكل يومي، تحت ذرائع ومبررات عدة، لتذهب تلك الجبايات إلى جيوب النافذين، حيث باتت تشكل مصدر رزق أساسي لهم. مشيراً إلى أن الإتاوات لا تقتصر على بضائع بعينها وإنما على كل شيء، ليتقاسم كل حاجز ما يحصلون عليه بدءاً من الضابط المسؤول حتى أصغر عنصر فيه.

اقرأ أيضاً: اعتقال شبّان، أُطلق سراح بعضهم بعد أن دفعوا مبلغاً من المال

يقول (أبو أسامة، أحد وجهاء المنطقة الشرقية في محافظة درعا): “سلسلة غير منتهية من الانتهاكات والتجاوزات المتزايدة يتعرض لها المدنيون في درعا بشكل يومي، حيث يقومون بدفع الإتاوات خشية اعتقالهم وتوجيه تهم باطلة لهم”.

موضحاً أن خطورة الاعتقال تواجه الشباب في درعا بشكل خاص، حيث يتعرضون للاحتجاز، ولا يتم الإفراج عنهم إلا مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، بحجة وجود فيش أمني بحقهم، وذكر حادثة تعرض لها شابان من أبناء بلدته على حاجز منكت الحطب، حيث تم اعتقالهم بحجة وجود فيش أمني عليهم، ولم يتم إطلاق سراحهم إلا بعد أن جلب ذويهم قطعة سلاح عن كل شخص منهم، ولولا ذلك لكان مصيرهم الاعتقال الحتمي.

كما أكد أن أهل المنطقة باتوا يواجهون مصاعب كبيرة، أثناء الانتقال من مكان لآخر، حيث بات يتوجب عليهم دفع رسوم على شكل إتاوات وضرائب تفرضها حواجز النظام المنتشرة على الطرق الرئيسية، وأن هذه الممارسات تأتي بهدف التضييق، الذي يهدف إلى ابتزاز الأهل والدفع بشباب المنطقة للهجرة.

إقرأ أيضاً: حاجز منكت الحطب سيء السمعة، إتاوات على السيارات

التضييق على التجار، يسبب تضاعف الأسعار في درعا

 يضطر العديد من التجار وسائقي السيارات إلى تقديم العديد من الهدايا والأموال إلى العناصر المتواجدين على الحواجز، مقابل عدم تعرضهم للتفتيش أو أي سؤال، وإلا سيضطر السائق إلى إفراغ كامل الحمولة من أجل التفتيش، حيث أنه لا تكاد تمر شاحنة واحدة دون دفع إتاوات، فمن لا يدفع لا يمكنه الدخول وتصريف بضاعته.

باتت تلك الإتاوات تشكل أعباء اقتصادية مضاعفة للأهالي، لأن التجار يقومون برفع سعر البضائع، سواء كانت غذائية أو غيرها حسب مقدار الإتاوة المفروضة عليهم، حيث تصل بضائع التجار بأسعار مضاعفة إلى المستهلكين.

إقرأ أيضاً: سرقة وتشليح سيارات على الاتستراد الدولي درعا – دمشق 

يقول (أبو أحمد وهو أحد تجار الخضار والفواكه): “إن حواجز الأمن والجيش تعرقل مرور السيارات، وتتعمد تأخيرها لساعات طويلة من أجل إجبار سائقيها على الدفع”. مضيفاً أن كل نقطة تفتيش تضع سعر مختلف عن الأخرى، وأن تلك الإتاوات تجاوزت ملايين الليرات السورية لقاء السماح لهم بالمرور دون التعرض للتفتيش أو افراغ الحمولة، الذي يحتاج لوقت زمني طويل. إضافة الى خطر تعرض البضائع للتلف.

فيما أكد أن التجار يقومون برفع أسعار البضائع، حسب المبالغ التي يدفعونها على الحواجز، حتى يكون العمل مجدياً لهم، لأنهم دون ذلك سيكون عملهم خسارة محتومة.

يقول (أبو هاني، سائق سيارة نقل): “يتعرض سائقي السيارات العامة والخاصة في درعا للابتزاز المالي، ويضطرون لتقديم العديد من الهدايا، أثناء مرورهم على الحواجز العسكرية المنتشرة في المدينة، من أجل إكمال طريقهم بيسر وسهولة.

 مؤكداً أن العناصر المتواجدين على الحواجز يطلبون الإتاوة بشكل علني، فمنهم من يطلب المال ومنهم من يطلب أشياء مختلفة، مثل الدخان والمتّة والقهوة وغيرها. وأضاف أن دفع الإتاوة بات شرطاً أساسياً يُفرض عليهم للمرور دون التعرض للإهانة أو التأخير.

يقول (الخبير الاقتصادي ياسر . ح): “إن الإتاوات التي تفرضها حواجز النظام على الركاب والبضائع على حد السواء، أنهكت الجميع بما تسلبه من مبالغ مالية كبيرة”. وأكد ان تلك الإجراءات قد انعكست سلباً على أسعار المواد الغذائية وأساسيات الحياة في المحافظة، في ظل تدهور الليرة السورية، مما فاقم من معاناة المواطن. إضافةً الى أنها ستؤدي إلى تقليل الحركة التجارية وتقليص مستويات التشغيل وتوظيف العمالة، وتشير إلى انتشار الفساد بشكل مخيف، رغم تدهور الوضع المعيشي والخدمي إلى مستويات متدنية في درعا.

شاهد أيضاً: استطلاع رأي حول الاستهدافات والاغتيالات

الرابط: https://daraa24.org/?p=28822