عمل مئات الأطباء والممرضين من أبناء محافظة درعا، ضمن المشافي الميدانية التي تم إحداثها في العديد من المناطق التي خرجت عن سيطرة السلطات في سوريا قبل العام 2018، وبعد اتفاقية التسوية والمصالحة في منتصف ذلك العام، سارع غالبيتهم لتسوية أوضاعهم الأمنية للعودة إلى وظائفهم الحكومية، ولكن عودتهم ما تزال متعثرة حتى اليوم، واضطر العشرات منهم لمغادرة سوريا أو العمل في قطاعات أخرى، في ظل نقص شديد بالموارد البشرية ضمن المشافي والمراكز الصحية.
وفق ما أفاد به مراسلو درعا 24 فإنّ هؤلاء الأطباء والممرضين تلقوا بعد العام 2018 العديد من الوعود للعودة لوظائفهم، ولكن عاد القليل منهم بعد إجراء التسوية، وذلك بعد دفعهم مبالغ طائلة لضباط وعناصر في الأجهزة الأمنية، كون اجراءات العودة تتطلب العديد من الموافقات الأمنية من الكثير من الأجهزة الأمنية.
أفاد أحد الممرضين في ريف درعا الشرقي لمراسل درعا 24 بأنه هو والعشرات من زملائه ما زالوا خارج العمل الصحي، وتوجه بعضهم للعمل في الصيدليات والمشافي الخاصة، وبعضهم للعمل خارج القطاع، يقول: «لقد عملنا في المشافي الميدانية، وانقطعنا عن وظائفنا الحكومية، لأننا اخترنا أن نساعد الناس، فمهمتنا كمرضيين وأطباء تقتضي مساعدة المرضى والمصابين، مهما اختلفت انتماءاتهم، والآن نواجه تهمة معالجة الإرهابيين!”.
بدوره أحد الأطباء، أكد بأنّه قام بدفع ثلاثة ملايين ليرة سورية، في سبيل تسوية وضعه الأمني، والعودة للعمل في المشافي الحكومية، وتأدية واجبه ضمن المراكز الصحية العامة، إضافةً إلى العمل في عيادته الخاصة، ولكنه بعد العديد من الموافقات الأمنية توقفت أوراقه في فرع الأمن القومي، ولم تتحرك بعدها.
أضاف الطبيب، بأنّ الهدف من العودة للوظيفة ليس الرتب الحكومي، فهو بطبيعة الحلل متدني للغاية، ولكن من الضروري تسوية الوضع الأمني للعمل بشكل نظامي ضمن العيادات أو المشافي الخاصة أو الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة.
وفقًا لمراسلي درعا 24 في العديد من المناطق فإنّ المئات من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، اضطروا إلى الهجرة ومغادرة مناطقهم إلى خارج سوريا، لمتابعة حياتهم المهنية، بعد سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية فضلاً عن انعدام الوضع الأمني.
فيما تعاني معظم المشافي العامة في أرجاء المحافظة من نقص شديد بالموارد البشرية في القطاع الصحي، حيث هناك نقص بالممرضين والأطباء في معظم المشافي والمراكز الصحية، ففي مدينة الحراك مثلًا وبعد تجهيز المشفى من تبرعات الأهالي، ما تزال المشفى خارج الخدمة لعدم وجود طبيب يستلم المشفى، بسبب أن معظم الأطباء من المنطقة من المفصولين، والقسم الآخر يرفض تسلم المشفى على مسؤوليته، خوفاً من حوادث السرقة أو ما شابه.
بين الأطباء والممرضين المهاجرين من جهة، والمفصولين من وظائفهم من جهة أخرى، يبقى قطاع الصحة في محافظة درعا يعاني من نقص الكوادر البشرية، فضلاً عن الفقر الشديد بالمعدات الطبية والإسعافية.
ولا يعتبر مفصولو قطاع الصحة هم الوحيدون حيث أن المدرسين أيضًا ما زال الآلاف منهم خارج مدارسهم، والعديد من العاملين في بقية القطاعات الحكومية ما زالوا خارج وظائفهم أيضاً. فإلى متى؟
رابط التقرير: https://daraa24.org/?p=18720
