أكد خبير اقتصادي في تصريح لجريدة الوطن شبه الرسمية، بأنه أمام كل الصعوبات التي تواجه أصحاب الدخل المحدود في تأمين احتياجاتهم من الإنفاق الضروري حتى نهاية الشهر، على ضرورة رفع أجور العاملين في الجهات العامة، بما يتوازى على الأقل مع الحد الأدنى لحاجتهم من الإنفاق الشهري.
واعتبر أنه بات من الضروري إعادة النظر بالأجور ورفعها بما يتوازى مع الاحتياجات الأساسية للحالة المعيشية، ويرى أن عدم استجابة الحكومة لهذا المطلب يقود لخيارين الأول أنها (الحكومة) عاجزة عن تنفيذ زيادة في الأجور والمعاشات الشهرية أو أنها تسهم بشكل غير مباشر في ارتفاع معدلات التضخم جراء العديد من الإجراءات التي تتخذها في مختلف القطاعات التي يتحملها المواطن من دون أن يقابلها أي تحسين في دخله.
ويرى الخبير أنه في حال كانت الحكومة عاجزة عن تنفيذ أي زيادة على الأجور والمعاشات الشهرية – وهو يرجح ذلك – فعليها أن تعمل بفعالية على تخفيض معدلات التضخم وتخفيض الأسعار وهو أفضل بكثير من رفع الأجور لما له من محاذير أهمها ارتفاع معدلات التضخم في حال لم يتم تأمين خدمات وسلع توازي أي زيادة في الكتلة النقدية للأجور والمعاشات الشهرية.
في حين يعتبر الكثير من الخبراء أن هناك حالة تناقض بين الأجور وأبسط متطلبات العيش اليومي، وباتت هذه الحالة تمثل ضرورة لإيجاد مقاربات جدية وحقيقية للأجور والمعاشات، من دون أن تعود الحكومة لاسترداد أي زيادة على الأجور والمعاشات عبر رفع أسعار بعض السلع والمواد الأساسية.
الرابط المختصر : https://daraa24.org/?p=24487
