شكاوى عن استخدام عناصر عسكرية وأمنية للهواتف المحمولة في امتحانات التاسع بدرعا
وردت إلى شبكة درعا 24 شكاوى من عدد من الطلاب حول وجود حالات غش في امتحانات شهادة التعليم الأساسي (التاسع) في بعض المراكز الامتحانية بمحافظة درعا.
وزارة الاتصالات: لا قطع للاتصالات خلال الامتحانات
وبحسب الشكاوى، فإن عدداً من المتقدمين بصفة “طلاب أحرار”، هم عناصر من جهات عسكرية وأمنية، تمكنوا من إدخال هواتف محمولة إلى القاعات الامتحانية واستخدامها أثناء تقديم الامتحانات، وسط اتهامات بوجود تساهل في إجراءات التفتيش داخل بعض المراكز.
إقرأ أيضاً: حالات غش في الامتحانات والتربية تكف يد مراقبين ورؤساء مراكز امتحانية
وأشار أصحاب الشكاوى إلى أن هذه الحالات سُجلت في عدد من المراكز الامتحانية، في مدينتي إزرع ودرعا، مؤكدين أن بعض المراقبين كانوا على علم بوجود الهواتف المحمولة، واكتفوا في بعض الأحيان بتنبيه أصحابها إلى إخفائها عن أنظار المندوبين التربويين. وأضاف أحد الطلاب أن بعض المخالفين لم يبدوا أي حرج حتى بوجود المندوبين أنفسهم، وفقاً لما ورد في الشكاوى.
وفي إطار التحقق من هذه المعلومات، تواصلت شبكة درعا 24 مع أحد المراقبين، الذي أكد وقوع حالات مماثلة، مشيراً إلى أن بعض المتقدمين، وهم عناصر في الجيش والأجهزة الأمنية، برروا ذلك بحاجتهم إلى النجاح والحصول على شهادة التعليم الأساسي لما قد يترتب عليها من مزايا وظيفية أو فرص للترقية.
وناشد طلاب آخرون وزارة التربية التدخل لمنع مثل هذه التجاوزات وتشديد الرقابة على المراكز الامتحانية، مؤكدين أن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب يقتضي التصدي لأي ممارسات تخل بنزاهة الامتحانات أو تمنح أفضلية غير مستحقة على حساب الطلاب الذين يعتمدون على جهودهم الدراسية
إقرأ أيضاً: عناصر في الأمن الداخلي بدرعا متقدمون للثانوية يطالبون بإجازات خلال الامتحانات
مديرية التربية والتعليم في درعا:
نتابع جميع الشكاوى الواردة حول أي تجاوزات في المراكز الامتحانية، سواء صدرت من الطلاب أو المراقبين.
نؤكد أن أي مراقب يثبت تهاونه أو تسهيله للغش سيحال مباشرة إلى التحقيق وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها، وقد تم تكليف لجان رقابية بمتابعة سير الامتحانات واستقبال الشكاوى بسرية تامة، حفاظاً على نزاهة العملية الامتحانية.
نظم المراقبون ١٥ ضبطاً في حالات الغش في المراكز الامتحانية، سبعة منها لاستخدام الجوالات و ٤ لاستخدام قصاصات ورقية، وتم إحالتها لاتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً، وقد تصل للرسوب في العام الحالي والحرمان من الامتحان لمدة سنتين.
وجهنا خلال اجتماعاتنا التي سبقت العملية الامتحانية تعليمات صارمة بتطبيق القانون على جميع المخالفين دون تمييز.
