كفّ بحث عن 52 ألف مطلوب ، والعلاقة مع الانتربول الدوليّ لم تنقطع

كفّ بحث عن 52 ألف مطلوب ، والعلاقة مع الانتربول الدوليّ لم تنقطع

” انخفاض نسبة الجريمة والاختطاف في عموم سوريا ، ومشكلة تشابه الأسماء لدى الأفرع الأمنية تمت معالجتها ،التنسيق  والارتباط بين سوريا والانتربول الدولي لم ينقطعا ” ؛ هذا ما صرّح به مدير إدارة أحد الأفرع الأمنيّة السوريّة لجريدة ” الوطن ” الرسمية.

صرّح ” مدير جهاز الأمن الجنائي ” في وزارة الداخلية السوريّة ، أنّه تمّ معالجة مشكلة تشابه الأسماء ، كما تم إلغاء كل الطلبات أو إذاعات البحث غير المقترنة بموافقة القضاء وأصبحت جميعها مقترنة بهذه الموافقة ، وكل مذكرة بحث لم يوافق عليها القاضي ينتهي العمل فيها بعد أربع وعشرين ساعة.

أضاف : لقد بلغ عدد أسماء المطلوبين الذين تم نشرها بموجب أحكام قضائية أكثر من 50 ألفاً ، بينما بلغ عدد مذكرات كفّ البحث من المحاكم المختصة 52822 شخصاً ، وتمّت تسوية أوضاع 13365 بموجب كتب من القضاء ، بينما بلغ عدد معالجة تشابه الأسماء أكثر من 5 آلاف.

وعند سؤال مدير ” فرع الأمن الجنائي ” حول العلاقة والارتباط بين سورية والأنتربول الدولي ، قال أنّهما لم ينقطعا رغم أن هناك ضغطاً على الأمانة العامة للأنتربول لعدم التجاوب مع الطلبات التي ترد من سورية ، مشيراً إلى أنّ بعض مكاتب الشرطة العربية كانت تهمل طلبات سورية في القبض على مطلوبين.

وفي سياق متّصل أكدّ أنّ نسبة الجريمة انخفضتْ إلى 50 % ما بين العام الماضي والحالي ، فجرائم الخطف انخفضت إلى 48 % والاغتصاب 50 % وغيرها الكثير من معدلات الجريمة.

فيما ترصد درعا24 بشكل يومي العديد من الجرائم وحالات الاغتيال الاختطاف في محافظة درعا ، حيث تم رصد خلال شهر نوفمبر فقط ؛ 29 حالة من محاولات اغتيال ، أدت إلى مقتل 24 شخص من المحافظة وإصابة 10 بجروح متفاوتة بين المتوسطة والخطيرة ، فيما تم رصد 15 حالة اختطاف بعضها داخل محافظة درعا ، وبعضها في محافظة السويداء ، ومن بين حالات الاختطاف كان لأطفال ، فالواقع يقول أن نسبة الاغتيالات والخطف لم تنقص عن العام الماضي ولا الأعوام التي سبقت ، ولكن لُوحظ ازدياد في حالات الاغتيال.

ويُذكر أنّ الوضع الذي في درعا لا يختلف كثيراً في بقية المحافظات السورية الأخرى ، ففي كل يوم تطالعنا وسائل التواصل الاجتماعي بصور قتلى وحالات اختطاف لا تُعد ولا تُحصى ، فضلاً عن عمليات النهب والسرقة ، خاصّة على الطرق الواصلة بين المدن والبلدات.

فيما يتساءل مواطن :
– لماذا كان لدى الأمن الجنائي كل هذه الطلبات غير المقترنة بالقضاء ؟
– هل لدى أجهزة الأمن العسكري ، والسياسي ، و الجوية ، أيضاً طلبات غير مقترنة بالقضاء ؟
– لماذا يتم كف البحث عن 52 ألف مطلوب إذا كان لديهم جرائم حقاً ؟
– هل المطلوب الذي تم كف البحث عنه من قبل الأمن الجنائي ، سيكف البحث عنه من قبل بقية الأفرع الأمنية أيضاً؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *