صهريج-ماء-في-بلدة-الخربة-والذي-وصل-سعره-الى-8000ل.س

تبقى مقومات الحياة الأساسية في محافظة درعا شبه معدومة، وعلى رأسها نقص مياه الشرب، والتي يضطر المواطنون إلى شرائها من الصهاريج بأسعار مرتفعة جداً، وقد بدأت حماية المستهلك مؤخراً بالتدّخل وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين من أصحاب هذه الصهاريج.

تتلّقى درعا 24 عشرات الشكاوى وبشكلٍ يومي حول عدم وصول مياه الشرب إلى المنازل عبر الشبكة، ووصولها إلى بعض الأحياء، لمرّة واحدة في الأسبوع، وتحتاج إلى مولد كهربائي (شفّاط) لسحبها إلى خزانات المياه، والتيار الكهربائي غاية في السوء، ويعمل ضمن سياسة تقنين، تصل لخمس ساعات قطع وساعة وصل، وتنقطع أثناء ساعة الوصل أيضًا.

فيما لا تغيب صهاريج مياه الشرب عن شوارع جميع مدن وبلدات محافظة درعا منذ سنوات، وبأسعار تختلف بين بلدة وأخرى، وقد وصل سعر صهريج المياه الواحد في بعض البلدات إلى أكثر من 30 ألف ليرة، في ظل وضعٍ معيشي غاية في السوء، يعاني فيه المواطنون في تأمين لقمة عيشهم، في ظل انعدام دخل المواطن، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

 أصحاب الصهاريج بدورهم أيضاً عزوا ارتفاع أسعار مياه الشرب إلى النقص الحاصل في مادة المازوت، الضرورية لعمل الآليات لنقل المياه، ولعمل الآبار في ظل غياب التيار الكهربائي، حيث يضطر الكثير من أصحاب الصهاريج إلى شراء المازوت من السوق المحلي، بأسعار مرتفعة جداً أيضاً. 

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا المهندس “حميدي الخليل” صرّح عبر وقت سابق، بأنّ عناصر المديرية قاموا خلال جولاتهم الميدانية، بتنظيم عدد من الضبوط التموينية، بحق عدد من أصحاب صهاريج نقل المياه، لعدم الإعلان عن أداء بدل الخدمات. 

مؤكداً، بأنّ العمل يجري حالياً بالتنسيق مع المؤسسة العامة للمياه، وبإشراف المكتب التنفيذي في المحافظة لوضع تسعيرة نظامية، لبدل خدمات نقل المياه بالصهاريج، بما يضع حداً لاستغلال أصحاب هذه الصهاريج لحاجة المواطن، وستتم ملاحقة المخالفين حسب القوانين النافذة.

كذلك دعا مدير حماية المستهلك المواطنين، للإبلاغ الفوري عن شكاواهم عبر التواصل مع المديرية، وشعبها في مدن المحافظة، أو عبر الاتصال على الرقم 119 لمعالجتها فوراً وقمع المخالفات.

يشار إلى أنّ حماية المُستهلك تعلن بشكل متكرر تنظيمها ضبوط تموينية، وتفرض مخالفات تقضي بدفع غرامة مالية، وتُغلق المحلات التجارية والأفران لأيام في ظل حالات فساد، حيث دوريات التموين تتلّقى رشاوي مالية مقابل عدم الإغلاق أو لطيّ الضبط، أو تُعطي إشعاراً لكبار التجار بإغلاق فعالياتهم التجارية قبل وصول الدوريات إليها. 

برأيك هل تدّخل حماية المستهلك في عمل صهاريج المياه، سيساهم في ضبط عملها وإيقاف استغلال حاجة المواطنين أم أنه باب جديد لحماية المستهلك للحصول على المزيد من الرشاوي؟

الرابط المختصر: https://daraa24.org/?p=13722

Similar Posts