الأسعار ازدادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين 2011 و2023

بلغ معدل التضخم بين عامي 2011 و2021 وفقاً للكتاب السنوي للمكتب المركزي للإحصاء 3852.29 بالمئة.

تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب في تصريح لصحيفة الوطن شبه الرسمية: “أي إن الأسعار تضاعفت بما يقرب من 40 ضعفاً، بينما قدرت وزارة المالية في بيانها المالي معدلات التضخم لعام 2022 بـ100.7 بالمئة ولعام 2023 بـ104.7 بالمئة، وبذلك يكون معدل التضخم بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار ازدادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين”.

فيما أوضحت الدكتورة سيروب أنه لا يهم قراءة الرقم بشكل مجرد، وإنما يجب دراسة انعكاس هذا الرقم على المستوى المعيشي للمواطن، فعلى الرغم من عدد الزيادات في أجور المواطنين خلال سنوات الحرب إلا أنها لم تكن تتواءم مع نسبة الزيادات في الأسعار، وهذا يعني قصور القوة الحقيقية للدخل الذي ارتفع 10 أضعاف عن بداية الأزمة، ولكنه بقي أقل بكثير مقارنة مع ارتفاع المستوى العام للأسعار، وفي الحقيقة هذا يعني تراجعاً في أجر المواطن.

وتابعت : “وهنا أتكلم عن الأشخاص الذين يعملون، فكيف هو الحال بالنسبة للأشخاص الذين لا يعملون، وكيف سيكون حجم الكارثة؟”.

برأيكم من المسؤول عن هذا التضخم في الأسعار، ولماذا ترفع الحكومة الأسعار بين الحين والآخر بينما لا تزيد الرواتب، وما الدور الذي تلعبه الحكومة للحد من هذا التضخم؟

اقرأ أيضاً : راتب الموظف يحتاج لزيادة 10 أضعاف، لمواكبة التضخم الحالي

الرابط :