مديرية التربية بدرعا

شهدت الشهور الماضية تقديم استقالات جماعية في الدوائر الحكومية في محافظة درعا، وخصوصاً في قطاع التربية، حتى أن بعض المدارس خلت من الكادر الإداري، وتم تعيين وكلاء بلا خبرة كمدرسين أو مدراء مدارس، وتتم عملية الاستقالة في الدولة بإجراءات روتينية وأمنية معقدة.

 ‏حسب أحد المدرسين الذين قدموا استقالتهم لمراسل درعا 24، تبدأ العملية من تقديم الطلب لمدير المدرسة، ثم الموجه المشرف، ثم المجمع التربوي، ثم مديرية التربية بدرعا، حيث يتم ترك الأوراق، ليتم متابعتها بالبريد حصراً، حيث تذهب من مديرية التربية إلى الوزارة، ومن ثم إلى مكتب الأمن الوطني، حيث يتم تحويلها إلى جميع الفروع الأمنية، وتبدأ الدراسة الأمنية، ثم تعود مرة أخرى إلى مكتب الأمن الوطني، ثم إلى الوزارة بعدها إلى مديرية التربية ثم إلى المحافظ، ثم تعود مجدداً إلى التربية ليتم إبلاغ المعلم بقرار الاستقالة.

 ‏وفي حال كانت الدراسة الأمنية غير مناسبة ترفض الاستقالة، ويتم فصل العامل دون حصوله على الحقوق التقاعدية، ويحق للمحافظ تجميد الاستقالات، حتى إشعار آخر، كما حصل مؤخراً بسبب كمية الاستقالات الكبيرة. حيث علمت درعا 24 من مصادر في التربية أن محافظ درعا لؤي خريطة، قام بتجميد جميع طلبات الاستقالة حتى إشعار آخر.

رصدت درعا 24 آراء عدد من الموظفين الذين استقالوا أو قدموا طلبات استقالة، حيث قال أحدهم أن الراتب لا يكفي أجرة مواصلات، وقال آخر أنه لا يكفي ثلاثة أو أربعة أيام، وعبّر ثالث عن ندمه، لأنه لم يسافر، وتوظف في الدولة. فيما تتراوح أجور العاملين في الدولة بين ال 80 وال 150 ألف ليرة سورية.

إقرأ أيضاً: صعوبة المنهاج في ظل ضعف الإمكانيات ونقص الوسائل التعليمية في المدارس

يُشار إلى أنّ تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وقلة رواتب الموظفين عموماً، والمدرسين خصوصاً، دفعت معظم العاملين القدامى لتقديم طلبات استقالة، فيما اتجه العاملون الجدد إلى تقديم إجازات والبحث عن عمل آخر في القطاع الخاص، الذي يعاني أيضاً من قلة الأجور، ولكن يبقى أفضل من القطاع العام.

الرابط: https://daraa24.org/?p=26577

Similar Posts