أصدرت الحكومة في سوريا قراراً يعالج موضوع الشاحنات المُحملة بالأثاث، العالقة على معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وكان أفاد مراسل درعا 24 نقلاً عن مصادر مُطّلعة، بأن عدد الشاحنات العالقة منذ ثلاثة أشهر، يتجاوز الـ 70 شاحنة مُحمّلة بالأثاث، قادمة من دول الخليج عبر الأراضي الأردنية، بهدف الدخول إلى سوريا عبر معبر نصيب – جابر.
في حين، كان قانون الجمارك يعفي القادمين إلى سوريا بغرض الإقامة الدائمة، من دفع رسوم وضرائب على الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي والهدايا والأدوات الخاصة، إلا أن مديرية الجمارك قالت أنها ستعيد النظر في القرار ودراسته من جديد.
وقد استغرقت دراسة هذا القرار أكثر من ثلاثة أشهر، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء يوم الجمعة 13 آب / أغسطس 2021، القرار 1354 الذي سمح بعبور الأثاث المنزلي ولكن بشروط من ضمنها أن يكون القادمين جاءوا للإقامة الدائمة في سوريا.
وقد تم تحديد الأدوات المنزلية المشمولة بالإعفاء بقطعة واحدة من كل جهاز، وتشمل غسالة وبراد وثلاجة (فريزر) ومبرّد الماء (كولر) وفرن غاز وخلاط كهربائي وماكينة الفرم وسخانة السندويش والطباخ الكهربائي وجلاية الصحون والتلفزيون مع مستلزماته (عادي أم شاشة) ومكواة كهربائية ومكنسة كهربائية وطاولة تلفزيون ومدفأة (مازوت كانت أم غاز أو كهرباء)، إضافة إلى مكيف بإجمالي استطاعة لا تزيد عن 4 أطنان، ومروحة عادية وجهاز هاتف أرضي، أما بالنسبة لمستلزمات أدوات المطبخ المعدنية والزجاجية فيكون السماح بمعدل دزينة واحدة كحد أقصى.
كما اشترط القرار أن يكون الأثاث المنزلي متناسباً مع عدد أفراد الأسرة وبما لا يزيد عن ثلاث غرف نوم، وطقمين اثنين للجلوس، وغرفة سفرة واحدة، وسجادات ثلاث.
إقرأ أيضًا: من جديد: شاحنات سوريّة عالقة في معبر نصيب – جابر
وبالنسبة للشروط الواجب توافرها والتحفظات فقد أوجب القرار أن تكون الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، مع وجوب ان يكون المستفيد قد مضى على إقامته خارج القطر مدة لا تقل عن ستة أشهر، وأن ترد الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي المطلوب إعفاؤه من بلد الإقامة.
ناهيك عن حضور المستفيد إلى القطر، والتزام المستفيد بتقديم لائحة بالمواد مصدقة من السفارة أو القنصلية السورية في بلد الإقامة، وألا يكون المستفيد أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه قد استفاد من إعفاء مماثل في مرة سابقة، وأن تحمل الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي أثار الاستعمال الواضحة نتيجة تملكها واستعمالها من قبل المستفيد.
كما شملت الاشتراطات والتحفظات أن يكون الأثاث المنزلي معداً بصورة واضحة لاستعمال المستفيد وأفراد أسرته، وان يكون بالتالي متناسباُ مع عدد أفراد الأسرة ولمنزل واحد، أما الكميات الإضافية التي لا تتسم بالصفة التجارية وتزيد عن الكميات المحددة فتخضع لأداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ولأحكام المنع والحصر والقيد، ولا يجوز التصرف بالأثاث المنزلي المعفى قبل ثلاث سنوات من تاريخ الإعفاء.
بدوره قائد الشرطة في درعا وبعد صدور القرار أكد بأنه سيتم معالجة موضوع الشاحنات المعلقة، وضمن تعليمات وأنظمة خاصة، باستيفاء رسوم جمركية وغرامات مالية على هذه الشاحنات!
الرابط المختصر: https://daraa24.org/?p=14198
