تشهد محافظة درعا حضوراً متزايداً لـ إدارة الشؤون السياسية، التي باتت تشرف على الأنشطة المدنية والثقافية والسياسية، وتشارك في معظم الفعاليات الرسمية، ما أثار جدلاً واسعاً حول طبيعة دورها بين من يراها تنظيماً للحياة السياسية ومن يعتبرها تدخلاً في الحريات العامة وعودة لأسلوب السيطرة الحزبية السابق.

وقال حقوقيون إن تبعية الإدارة لوزارة الخارجية تثير تساؤلات حول طبيعة مهامها الحقيقية، إذ ليس من الطبيعي أن تتولى وزارة الخارجية دوراً في إدارة الشأن السياسي الداخلي، كون اختصاصها يقتصر على العلاقات الخارجية والدبلوماسية، فيما تُعدّ متابعة النشاط السياسي المحلي من مهام هيئات أو مؤسسات داخلية مستقلة، وليست من اختصاص وزارة الخارجية!.

وأشار مصدر لمراسل درعا 24 إلى أن “الشؤون السياسية” تعمل حالياً على جمع ناشطين لتشكيل أحزاب سياسية يُرجَّح أن تكون هذه الأحزاب جزءًا من التحضيرات السياسية لمرحلة ما بعد صدور قانون الأحزاب، لتصبح جاهزة للترخيص فور إقراره.