تعاني معظم الصناعات والحِرَف من حالة ركود في محافظة درعا، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية الداخلة في إنتاجها، كذلك نتيجة ضعف الطلب عليها لارتفاع أسعارها، في ظل غياب الضوابط بشكل تام عن الأسواق.
حسب مراسلي درعا 24 فقد توقفت أو شارفت على التوقف معظم الصناعات، خاصّةً الغذائية منها، حيث هناك ارتفاع غير مسبوق بأسعار المواد الأولية كالزيوت والسمون والطحين والسكر، وكذلك المحروقات التي لا تستغني عنها أي صناعة.
يؤكد أصحاب هذه الحرف والصناعات بأنّ توقفهم عن التصنيع يعود إلى عدم إقبال المستهلكين على شرائها، خاصة بعد ارتفاع الأسعار نتيجة لغلاء المواد الأساسية الداخلة في هذه الصناعات.
رئيس جمعية الصناعات الغذائية في اتحاد حرفيي درعا، وفي تصريح لصحيفة تشرين الرسمية أوضح بأنّ هناك صعوبات جمة باتت تعترض عمل هذا القطاع الحيوي، ولاسيما عدم توافر المحروقات من مازوت وغاز صناعي بالقدر الكافي، مع التباعد الكبير في توزيعها.
مضيفاً، بأنّ هناك من يستلم مخصصات ولا يزاول العمل الفعلي، ويقوم بالمتاجرة بها في السوق السوداء، ما يستدعي ضبط وردع مثل هذه الحالات وحصر التوزيع بالعاملين الفعليين.
وأشار إلى أنّ مشكلة الغلاء المتسارع للمواد الداخلة في الصناعات الغذائية على اختلافها، تسبب في ارتفاع التكاليف وزيادة السعر على المستهلك، ما ينعكس ضعفاً في عملية الإقبال، وتصريف المنتج وحدوث حالة من الركود، قد تدفع بعض المعامل للتوقف عن العمل.
وضرب أمثلة على ذلك كمعامل الراحة أو الحلويات، وبأنّ توقفها يضطرها إلى صرف العمال، وإلحاقهم بركب البطالة وقطع مصدر عيشهم، مؤكداً أهمية ضبط الأسواق، والإسهام بتأمين المواد الأولية، من زيوت وسمون وسكر ودقيق وحليب وحمص وفول وغيرها، بأسعار مقبولة لتيسير عمل حرفيي الصناعات الغذائية وتوفير منتج للمستهلك بسعر مقبول إلى حدٍ ما.
يُشار إلى أنّ العديد من الصناعات تأثرت سابقاً بظروف الحرب خلال السنوات العشر الماضية، واستعادت بعضها الحياة، وتم إعادة بناءها والعمل بها من جديد، ولكن الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار أدى اليوم إلى توقفها مجدداً، فما الحلول الحكومية المطروحة لأجل ذلك؟
