قالت الكاتبة والصحفية السورية سميرة مسالمة في لقاء خاص مع شبكة درعا 24 بأن البلاد اليوم تقف على مفترق طرق، فإمّا الذهاب إلى تسوية وفقاً لقرار الأمم المتحدة 2254، والإبقاء على سوريا موحدة، أو الاتجاه إلى المزيد من الانهيار والتمزق وصولاً إلى انتفاء صفة الدولة عنها.
تؤيد الكاتبة اللامركزية وتعتبرها فرصةً للنمو الاقتصادي التنافسي، وشرحت ذلك في كتابها الصادر في العام 2021 تحت عنوان “الانهيار السوري – الصراع على السلطة والدولة والهوية”، انتقدت المسالمة في هذا الكتاب النظام في سوريا والمعارضة أيضاً. للكاتبة رواية تحمل عنوان “نفق الذل” صدرت في بيروت في العام 2014، سردتْ فيها تحولات المجتمع السوري، والوضع السياسي وتأثيره على العلاقات الاجتماعية.
حصلت سميرة المسالمة – التي تنحدر من محافظة درعا – على دبلوم في الدراسات العليا في قسم اللغة العربية من جامعة دمشق، وكانت بدأت خلال ذلك دراسة النقد في المعهد العالي للفنون المسرحية، لكنها لم تكمل هذه الدراسة: “لم استطع المتابعة بسبب الزواج والحمل والعمل في التدريس والصحافة معاً”. اختارت العمل الصحفي وتفرغت له منذ عام 1993، وعملت في وكالة سانا الرسمية وصحيفة الثورة، ثم مديرة تحرير في جريدة الاقتصادية الأسبوعية وجريدة الوطن غير الحكوميتين، إلى جانب عملها كمحاضِرة في المعهد الوطني للإدارة العامة.
وتولت سميرة المسالمة رئاسة تحرير صحيفة تشرين منذ العام 2008 حتى شهر نيسان من العام 2011، حيث تم إقالتها من منصبها، تقول: “تمت إقالتي لموقفي من النظام واصطفافي مع السوريين في ثورتهم ومطالبهم المُحقّة”. وكانت اول سيّدة تتولى منصب رئاسة تحرير صحيفة في سورية.
غادرت “المسالمة” سوريا متنقلة بين عدة دول من بيروت إلى دبي، ثم الأردن واسطنبول إلى أن استقرت حالياً في النمسا. وكانت عضوة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة منذ عام 2013، وتولت منصب نائب الرئيس من عام 2016 حتى تاريخ استقالتها منه عام 2017، وهي كاتبة رأي في صحف ومواقع عديدة منها جريدة الحياة اللندنية، كما تولت رئاسة تحرير قناة سوريا 18 آذار، وموقع بروكار، وحالياً تكتب مقال رأي في صحيفة العربي الجديد وفي موقع ضفة ثالثة
تنقلت “سميرة مسالمة” بين العديد من الصحف والوكالات السورية الرسمية وشبه الرسمية، كيف كانت هذه التجربة، وكيف تصفين الإعلام في سوريا قبل 2011؟
من المؤكد أن العمل الإعلامي في سوريا كالمشي على الجمر، وبالتحديد إذا كان الانسان لا يتعامل معها كوظيفة روتينية، فالإعلام هاجس ومسؤولية بالنسبة لي، وكان طموحي أن نُؤدّي رسالة نبيلة للناس، بأن نقدم لهم الخدمة الإخبارية بمصداقية من جهة، وأن ننقل همومهم من جهة مقابلة. وهذا ما دأبت عليه بهدف بناء جسور ثقة مع المتلقّي لنتمكن من إحداث التغيير المنشود، وافساح المجال أمام حرية الرأي، بخطوات مدروسة لا تُبدد مصداقيتنا، ولا تتسبب في عواقب كارثية للصحفيين، فكلنا يعلم مدى ضيق صدر النظام السوري بأي نقد، ما يتطلب ذلك الذكاء والحذر دون أن يكون ذلك على حساب المصداقية والمهنية.
الإعلام في سوريا بالنسبة للصحفي الجاد هو عمل شاق جداً وممتع جداً، ويوجد كثير من الصحفيين السوريين المهنيين وأصحاب الخبرة القادرين على صنع فارق في الصحافة، لو أتيحت لهم الظروف المناسبة، لكن مع الأسف تمنع التدخلات الأمنية، والقيود السلطوية، خاصة بعد الثورة من أن يكونوا هؤلاء حاضرين ومؤثرين في المشهد الإعلامي السوري.
لقاء خاص لـ درعا 24 مع الفنان المعارض وعضو اللجنة الدستورية جمال سليمان
ماذا عن تجربتك في رئاسة تحرير صحيفة تشرين، وهل هناك فرق بينها وبين العمل في وسائل إعلامية سورية أخرى في تلك الفترة؟
“تشرين” كانت مرحلة مهمة من حياتي، حاولت خلالها على تحرير الجريدة من قبضة المسؤولين في كثير من المجالات، نجحت في بعض الأحيان، وطبعاً تمت مقاومة ذلك من بعض الشخصيات الفاعلة في النظام السوري، وهذا يشمل المسؤولين الأمنيين وغيرهم، ولكن في الحقيقة، وللمفارقة، كانت المقاومة أكبر من بعض وزراء الحكومة، وكذلك من بعض العاملين في المجال الصحفي.
لكن بالمحصلة استطعت مع كثير من الزملاء توسيع هامش الحريات، وكشفت تحقيقات الجريدة عن كثير من ملفات الفساد، وتعاملنا بمصداقية مع مشكلات الحياة الاقتصادية، ونقلنا عبر الصفحات هموم الناس، وكشفنا عن أخطاء الحكومة في معالجة قضايا اجتماعية وتشريعية واقتصادية.
وهذه هي الحدود التي كنا نستطيع أن نعمل فيها، ولا يمكننا ادّعاء أنه كان يمكن التعاطي مع أي شأن سياسي خارج التوجهات العامة للنظام السوري، وأي ادعاء لذلك من أي شخص – كان على رأس عمله- غير صحيح بالمطلق.
بالنسبة لي كرئيسة تحرير، العمل الصحفي تحت مظلة الصحافة الحكومية أو الخاصة يتطلب ذات الإخلاص والمهنية والمصداقية، والفارق الوحيد أنك في مؤسسة تابعة للدولة يمكن أن تهدد بالإقالة، أي يتم تحميل الصحفي أو رئيس التحرير مسؤولية أي خبر لا يعجب المسؤولين المتنفذين، بينما في القطاع الخاص تهدد الجريدة بالإغلاق، وبمحاصرتها أي بمنع توزيع أعدادها أو بمنع الإعلانات عنها.
أما بما يتعلق بشروط التوظيف فالأمر مختلف، فالصحافة الخاصة أو غير الحكومية تلجأ إلى توظيف الكفاءات المهنية والمتميزة في أغلب الأوقات، للاستفادة منها، في حين يعاني القطاع العام من البطالة المُقنّعة في كل المجالات وضمناً الاعلام.
ماذا تخبرينا عن الرقابة الأمنية لعمل الصحف السورية التي عملتي فيها وطبيعتها؟ وكيف تنظرين للمشهد الإعلامي في سوريا في هذه الأيام؟
هذا أمر يمكن تقسيمه بين ما قبل الثورة في آذار 2011 وبعدها، قبل الثورة، كما قلت في السؤال السابق كل الأمور بالنظام السياسي وطبعا المقربين منه، ممنوع الاقتراب منها إلا حسب الصيغة الرسمية التي تصدرها وكالة الأنباء الرسمية، أما بقية القضايا المجتمعية، والاقتصادية، كان يمكن التعاطي معها، لكن بشروط لا يتمكن منها إلا المهنيين وغير المرتهنين لأي جهة أقصد أمنية أو اقتصادية، أو حكومية، لذلك أعداد الصحفيين الذين نتذكرهم ليست كثيرة، على الرغم من وجود آلاف الصحفيين السوريين، هنا أتحدث عن صحافة حقيقية وليس عن كتابة أخبار المعارض والمناسبات، وغير ذلك،
أما بعد الثورة فقد مارس الأمن السوري الرقابة على كل شيء، من يوم 18 آذار 2011 أصبح الجميع تحت الرقابة وطبعاً أنا كنت على رأس أولويات الرقابة كوني أنحدر من محافظة درعا من جهة، وبسبب مواقفي الداعمة لكل ثورات الربيع العربي من جهة ثانية، ولهذا تم التعاطي مع كل كتاباتي بحذر شديد من قبل المسؤول الأمني في الجريدة، وكانت تلك أول مرة أشعر فيها بحجم الوجود الأمني وأدواته داخل الاعلام.
ومع الأسف لم نستطع تشكيل مشهد إعلامي يرتقي لمستوى إعلام ثورة حرية، هذا طبعاً أمر مفهوم في ظل ارتهان بعضه للممولين من جهة، وحالة الفوضى وعدم الأمان من جهة أخرى، وتتحمل المعارضة الرسمية التي لم تلتفت لأهمية الإعلام مسؤولية عدم تبلور مشروع إعلامي سوري متكامل، أما عند النظام فالأمور أصعب في ظل واقع مأساوي سواء نتحدث عن واقع أمني مهيمن أو اقتصادي كارثي أو حتى اجتماعي، ولا ننسى سلسلة القوانين المعيقة لأي تعبير حر عن الواقع، باختصار الاعلام مصادر حالياً، وهذا لا يعني أننا كنا نعيش حالة من الحرية الإعلامية لكن على الأقل كان يمكننا التعبير عن بعض القضايا التي تهم الناس في معيشتهم، بينما اليوم كل كلمة حرة يمكن تجريمها بأنها توهن عزيمة الأمة .
برأيك لماذا لم تنجح أغلب التجارب الإعلامية السورية المعارضة، من قناة سوريا الشعب إلى قناة 18 آذار (التي كنتِ تديرينها)، وصولاً إلى أورينت التي أُغلقت مؤخراً، وعشرات المواقع الإعلامية، ما الأسباب وراء ذلك؟
السبب هو التمويل المرهون بالأهداف المرحلية وليس بالمشروع الوطني السوري. وهنا لا نستطيع القول بأنها تجارب لم تنجح، وإنما هي تجارب تم إنهاء مسيرتها قسرياً، وإذا راجعت مواد القناة أو حتى الموقع الاخباري الذي كنت أديره ستتوضح معنى عبارتي ( إنهاء قسري).
يكثر الحديث اليوم عن اللامركزية، ويقول الكثيرون بأنها البديل الأفضل للحفاظ على سوريا موحدة، هل تؤيدين هذا الطرح؟
نعم أؤيد اللامركزية وبشكل صريح الفيدرالية الجغرافية، وهي تعني تطوير حقيقي لقانون الإدارة المحلية، بعيدا عن مصالح الأحزاب والوزراء، وهيمنة المركز، لأن ذلك يمنح المناطق السورية فرصة النمو الاقتصادي التنافسي، وتستطيع المجتمعات المحلية تلمس احتياجاتها ومعالجة مشكلاتها تحت عين الرقابة الشعبية المحلية عليها، وقد قلت ذلك صراحة في كتابي (الانهيار السوري- الصراع على السلطة والدولة والهوية)، لأن العودة إلى المركزية هي عودة للاستبداد والفساد وتبديد الإمكانيات.
شاركت في الائتلاف الوطني السوري المعارض لسنوات من عام 2013 – 2017، كيف كانت هذه التجربة، وما السبب الرئيسي للمغادرة، وكيف ترين عمل الائتلاف بشكل خاص والمعارضة بشكل عام اليوم، هل هم بحجم التحديات؟
قلت كل ما أريد قوله عن واقع الائتلاف في كتابي الانهيار السوري سالف الذكر، لأنني أرى أن ما حدث في سوريا تتحمل مسؤوليته كل الجهات من النظام وقوى الأمر الواقع، وطبعا الدول الراعية للصراع في سوريا، النظام يتحمل مسؤولية الخراب والقتل والتشريد للسوريين، ويتحمل مسؤولية تغييب الحياة السياسية في سوريا، التي كان يمكنها أن تنتج معارضة تتحمل مسؤولياتها السياسية تجاه الشعب السوري، فوجود معارضة في كل البلدان الديمقراطية تعمل في حالة السلام كمحرض للنظام الحاكم على الإصلاح، وتتنافس معه ببرامجها، وفي حالة الثورة كمنظّم للعمل السياسي والشعبي الذي يحاصر النظام الحاكم ويجبره على التسوية العادلة.
أما عن الائتلاف فهو كيان نشأ بعد الثورة، أي ليس له جذور في العمل السياسي وإن كان بعض مكوناته من شخصيات معارضة، وهو كيان مغلق تم تجميع أعضائه برعاية دولية دون إرادة سورية خالصة ( وأنا هنا أتحدث عن الجميع بمن فيهم أنا )، والجميع ضعيف الفاعلية، ومحدود التمثيل، وغالبيتهم يفتقرون للتجربة السياسية وحتى الخدمية، لذلك هو غير متناغم في عمله، وعاجز عن تمثيل كل السوريين، ولا يحمل كل أعضائه ذات المشروع الوطني الذي خرج السوريون من أجله، لهذا تعددت المشاريع المطروحة وكثرت الانقسامات داخله، وهو طبعا لا يخضع لأي معايير محاسبية، يمكن القياس عليها، وصار مجرد منصة من منصات المعارضة، يمثل في كثير من القرارات مصالح الدولة الراعية له، وهذا لا يعني أن كل أعضاء الائتلاف مرتهنون لمصالح تركيا، لكن أتحدث عن السياسة العامة له، وهو مع الأسف بدل أن يكسب مزيد من السوريين ومزيد من الدول الداعمة له، خسر شرائح واسعة من المعارضين لنظام الأسد كما خسر دعم معظم الدول التي كانت منحته صفة الممثل الوحيد عن المعارضة السورية، وحالياً بعض أعضائه يعملون بجد ليبقوا على تمثيلهم قوي داخل هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، التي اقتصر عمل المعارضة ووجودها بشكل عام عليهما.
مع الأسف الصراع خرج من كونه صراع سوري – سوري، هو اليوم صراع مرهون بالصراعات الدولية والإقليمية، وأي حل مرهون بتقاطع مصالح تلك الدول وتوافقاتها، ولهذا لا يمكن القول ان أحد طرفيه سواء النظام أو المعارضة يمكن أن يكونوا بحجم التحديات التي يتطلبها العمل الوطني للحفاظ على سوريا موحدة، وبناء نظام ديمقراطي يحقق أهداف الشعب السوري في الحرية والحياة الكريمة والآمنة.
كان قرار استقالتي من الائتلاف مع مجموعة من الزملاء لأسباب كثيرة، – ذكرت ذلك في أكثر من مقال – منها: إدراكي لعدم فاعلية دوري، ولم أرغب أن يتحول وجودي في الائتلاف إلى وظيفة الغاية منها هي المردود المادي، وهو الأمر الذي أرفضه لأن الهدف من قبولي الانضمام إلى الائتلاف كان المشاركة الفاعلة في العمل السياسي الهادف إلى تفعيل دور السياسة على دور السلاح، وهو ما لم أستطع فعله فانسحبت، وكان السبب المباشر لتقديم الاستقالة هو صمت الائتلاف على تمدد النصرة وارتكاباتها ضد السوريين والثورة ورفضه إصدار بيان يوضح موقفه منها آنذاك (لأنه بعد أن أصدرت تركيا بيانها حول تصنيف النصرة كتنظيم ارهابي أصدر الائتلاف شبه موقف منها)، إضافةً لخلافات حول رؤيتنا للمشروع الوطني السوري ، وعسكرة الثورة، واختطاف الخطاب الإعلامي والحد من حرية الرأي للأعضاء وبما في ذلك محاولة منعي (بطرق عديدة) من انتقاد أدائه في مقالاتي، ومراهنات الائتلاف الخاطئة على أدوار الدول المتدخلة في الصراع في سورية وعليها.
كيف ترى سميرة المسالمةما يحدث في محافظة درعا وسوريا، وهل ترين أُفقا قريبا للحل؟
كل ما يحدث في سوريا هو نتيجة حالة الفوضى التي خلفتها حرب النظام على الشعب السوري، ودرعا باعتبارها مهد الثورة وترمز إلى لحظة كسر حاجز الخوف عند السوريين، فهي تنال نصيبها من عقاب النظام لها عبر افتعال كثير من المشكلات والاغتيالات، إلا أن إصرار درعا على موقفها الثوري وتناغمها مع ما يحدث في السويداء يؤكد أن الثورة من أجل الحرية في سورية لا تزال مستمرة وأنها ثورة سلمية، مدنية، ثورة يشارك فيها الجميع نساءً ورجالاً، وخطاباتها الوطنية تصوب حالة الخلل التي أصابت خطاب المعارضة في السنوات الماضية.
إصرار درعا على موقفها الثوري وتناغمها مع ما يحدث في السويداء يؤكد أن الثورة من أجل الحرية في سورية لا تزال مستمرة وأنها ثورة سلمية، مدنية، ثورة يشارك فيها الجميع نساءً ورجالاً
لا شك أن سورية أمام مفترق طرق: إما الذهاب إلى تسوية وفق القرار2254 تبقي على سورية موحدة شعباً وأرضاً ودولة، أو المزيد من الانهيار والتمزق وانتفاء صفة الدولة عنها، ولهذا لا مفر من أن نكون متفائلين بدرجة ما أن يكون هناك التزاماً بمتطلبات مسار الحل، الذي يوازن بين مصالح السوريين وتقاطع مساراته مع مصالح دول الجوار والمتدخلين في الصراع السوري، لا يوجد حرب تستمر إلى الأبد، ومن مصلحتنا كسوريين أن نبحث عن مداخل للحل، صحيح أن الحل لم يعد سورياً لكن تفاصيله لا تزال سورية، وهذه يمكننا ان نسرع بصياغتها على طاولة مفاوضات جنيف، وكل تأخير يدفع السوريون ثمنه من دمائهم ودولتهم ومستقبلهم، علينا ان نبحث عن (سورية الممكنة) وهي حسب الواقع ليست سورية قبل 2011، وليست سورية المُتخيّلة.
رابط المقابلة: https://daraa24.org/?p=37531
