أصدرت ما يُسمّى بـ اللجنة القانونية العليا في السويداء، والتي أسّسها الشيخ حكمت الهجري، بيانًا ردّت فيه على ما ورد في بيان وزارة الخارجية السورية بشأن “خارطة الطريق لحل أزمة السويداء”، معتبرة أن الطرح الرسمي محاولة لتبييض الجرائم وإعادة فرض الهيمنة المركزية.
وانتقد البيان ما وصفه بـ التناقض الصارخ في مضمون بيان الخارجية، الذي دعا لتحقيق دولي ثم أصرّ على المحاسبة وفق القانون السوري، ما اعتبرته اللجنة تفريغًا لمبدأ العدالة الدولية من مضمونه، إذ “لا يمكن للمتهم أن يكون هو القاضي”.
ورفضت اللجنة تصوير الحكومة السورية كطرف محايد، مؤكدة أن أجهزتها الأمنية والعسكرية “شاركت مباشرة في المجازر والانتهاكات”، وأن إنكار هذا الدور يعمّق سياسة الإفلات من العقاب، ولا يمهّد لأي مصالحة حقيقية.
وأشار البيان إلى غياب الثقة بالقضاء الوطني، الذي اعتبرته اللجنة “تابعًا للسلطة التنفيذية وفاقدًا للاستقلالية”، مؤكدة أن الحديث عن محاكمات عبره “لا يتعدّى كونه واجهة شكلية”.
وفي ما يتعلق بالحديث عن تشكيل مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة، رأت اللجنة أنها محاولة لزرع الفتنة الداخلية وفرض وصاية على السويداء عبر شخصيات فقدت شرعيتها المجتمعية.
ودعت اللجنة إلى احترام حق أهالي السويداء في تقرير مصيرهم، مؤكدة أن ما تعرّضت له المحافظة من تهميش وانتهاكات يبرر قانونًا وأخلاقيًا المطالبة بالإدارة الذاتية أو الانفصال كخيار أخير.
واختُتم البيان بدعوة صريحة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، بعدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض على السويداء قسرًا، والعمل على ضمان تحقيق دولي ومحاسبة شفافة، تراعي إرادة السكان وتمنع إفلات الجناة من العقاب، مؤكدة أن ما حدث في تموز 2025 “جرائم ضد الإنسانية” لا تُواجه بمسرحيات قضائية محلية.
الرابط: https://daraa24.org/?p=53596
