قال المحامي سليمان القرفان في حديثه لشبكة درعا 24 هناك انتشار للمعلومات المغلوطة والشائعات الموجهة، وهناك خلط للحقائق وتحريض تحت عناوين كثيرة، وهذا الأمر يُسيء للثورة والثوار، ونتائجه خلق شروخ اجتماعية وسياسية، وقد يؤدي ذلك إلى صدامات مسلحة لاحقًا، خاصّة إذا تم تأجيج الصراع واستمالة أطرافه من قبل الخارج المعادي للثورة.
وأكد المحامي أن احتواء هذه الظاهرة بحاجة لجهود أبناء سوريا الأحرار وبناتها، من خلال تكثيف الظهور الإعلامي، لنفي هذه الشائعات ولتخفيف الاحتقانات والعصبيات. مشيراً إلى أنه يمكن للكتّاب أيضًا المساهمة بشيء من الجهد، وكذلك القادة الميدانيين من خلال توجيه عناصرهم للانضباط. كما يمكن توجيه المنصات الإعلامية للتوقّف عن الخوض بهذه الفتن.
وحدة المجتمع وتحديات القضاء
فيما يتعلق بوحدة المجتمع في حوران وتجنب النزاعات، أوضح المحامي سليمان أن للوجاهات العائلية والدينية دورًا بارزًا في هذا المجال، لكنه شدد على أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطة الراهنة، حيث إنّ أغلب التحريض يمكن وقفه بقرار حاسم منها. يوضح: “يمكن أن يكون هناك لجان حقيقة ومصالحة يتم إنشاؤها بقرار أهلي محلي أو بقرار سيادي من السلطة الحاكمة الآن”.
أما عن دور القضاء، يرى المحامي أن القضاء لا يمكن أن يشكّل فرقًا بهذا الموضوع، فهو لا ينظر إلا بحالات فردية أولاً، وهو منهك بالقضايا الجنائية والمدنية والشرعية ثانيًا، وهو غير مؤهلٍ ثالثًا. مشيراً إلى أن الدور الذي يلعبه القضاء الآن هو حل القضايا العالقة وخاصة المتعلقة بالجرائم التي يمكن أن تسبب الثأر أو في القضايا المالية أو غيرها لأنها ذات طابع فردي.
ويشرح الحقوقي حول التحديات الهائلة والتي لا يمكن حصرها، ويذكر أهمها:
- نقص الكادر القضائي المؤهل فنيًا وعلميًا والنزيه غير المتورّط بالفساد والحيادي غير المنحاز للنظام البائد.
- ضعف البنية التشريعية والإدارية والتحتية للجهاز القضائي السوري، فالقوانين مخالفة للدستور والتعليمات أقوى منها ومن الدستور والرقابة القضائية منعدمة والرواتب والتعويضات هزيلة والعلاقات مع السلطات الأمنية والتنفيذية جعلت من القضاء تابعًا لا مستقلًا ودور المحاكم تفتقر للبنية التحتية من مبانٍ ومراكز توقيف وسجون وعلاج ومتابعة وإشراف كما تفتقد الكفاءات المؤهلة من الموظفين والأتمتة والتكنولوجيا المتطورة.
- العلاقة مع نقابة المحامين على غير ما يرام وليست بخير مما يشي بعدم التعاون وفقدان الثقة.
مؤكداً أن التغلب على كل هذه التحديات يحتاج أموالًا طائلة وإدارة غير فاسدة وزمنًا طويلًا لتأهيل القضاة والمحامين والموظفين.
خطاب إيجابي ودور المؤسسات الدينية والاجتماعية
لتعزيز خطاب إيجابي يركّز على وحدة المجتمع، دعا المحامي سليمان القرفان إلى التوقف عن التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية التواصل المباشر بين أبناء البلد. كما أكد على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الدينية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال منصاتها في تعزيز روح التسامح ومنع خطاب الكراهية.
اختتم المحامي الذي عاد إلى الجنوب السوري من منطقة شمال غرب سوريا حديثاً بعد تهجيره من درعا منذ العام 2018، بالتأكيد على أن معالجة هذه القضايا تتطلب جهودًا جماعية متضافرة من جميع شرائح المجتمع، مشددًا على أهمية العمل لإيقاف التحريض والتصدي للشائعات لتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري.
الرابط: https://daraa24.org/?p=47283
