المركزي: لا تعتبر حيازة القطع الأجنبي مخالفة للقانون
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي بأنّ للتجار حق قانوني بامتلاك الدولار، ولا يمكن لأحد محاسبتهم عن مصدره، وبأنّ منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول، لأنه غير الحيازة، وحسب القانون لا تعتبر حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه بالحسابات المصرفية أو السحب مخالفة للقانون.
جاء ذلك في جلسة حوارية في 20 مايو / أيار الجاري بين حاكم المصرف المركزي ومجموعة من التجار، بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، وقد أكد حاكم المركزي “عصام هزيمة” بأنّ هناك العديد من المفاهيم كانت غير واضحة حول منع التداول بغير الليرة السورية وفق المرسوم 54.
إقرأ أيضًا: «المركزي» يرفع سعر صرف الدولار، فإلى ماذا يدل ذلك ؟
أضاف، لم نضف جديداً على ذلك، لأنه كان موجوداً بالسابق ولكنها لم تكن واضحة للتجار، حيث يحق للتاجر الإيداع والسحب من القطع الأجنبي أو عن طريق المصارف، وهذا لا يعتبر مخالفاً، لأن الخوف كان فقط من تهريب الدولار على الحدود، حتى منع التداول دفع البعض لتهريب العملة السورية لأخذ عمولة من جهة وخوفه من حيازة الدولار وعقوبة السجن من جهة ثانية.
مشيراً، إلى أنه لذلك تم توضيح الأمر وخاصة أنّ هناك فرقاً بين التعامل بالقطع الأجنبي بين السوق الداخلي والخارجي، حتى لا نخلق سوقاً سوداء بعدم التوضيح، وذكر الحاكم أنه سيتم فتح السقف لإدخال القطع الأجنبي قريباً.
يشار إلى أن حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد أصدر مجموعة قرارات، منها السماح للقادمين إلى سوريا بإدخال نصف مليون دولار بشرط التصريح عنها، وتعتبر هذا القرارات وغيرها لتخفيف القيود على حركة التجار ونشاطهم المالي. فيما صدر سابقاً المرسوم رقم 3 الذي يركّز على منع استخدام القطع الأجنبي، وتحديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية.
| الرابط المختصر: https://daraa24.org/?p=12060 | صفحة درعا 24 على تويتر |
