انخفض سعر الإسمنت والحديد عالمياً، بينما ارتفع محلياً، وارتفعت كذلك أسعار مواد الإكساء، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والسوق السوداء، وتراجع حركة شراء العقارات من قِبل المغتربين والتي نشطت في السنوات الماضية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور “محمد الجلالي” في تصريح لصحيفة الوطن شبه الرسمية، أن هناك تراجع واضح في استثمار العقارات الجديدة بشكل عام نتيجة لارتفاع سعر الاسمنت منذ ما يقرب الأسبوعين، حيث وصل سعر الطن الواحد في السوق السوداء نحو 700 ألف ليرة. أما بالنسبة للحديد فقد ارتفع سعره مؤخراً لكن بنسبة بسيطة، موضحاً أن سعر الحديد عالمياً ينخفض لكن في سوريا يرتفع بسبب تغيرات سعر الصرف.
وأكد أن ارتفاع أسعار مواد الإكساء سببه تغيرات سعر الصرف في السوق السوداء، وليس قرار المصرف المركزي برفع سعر صرف الدولار، باعتبار أن جزءاً منها يتم استيراده من الخارج. مبيناً إلى أن الليرة السورية شهدت خلال الفترة الماضية تراجعاً أمام الدولار، الأمر الذي أدى إلى قيام تجار مواد الإكساء برفع أسعارها بنسبة تقارب 10 بالمئة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء مؤخراً، لم يؤثر في أسعار العقارات في سوريا، موضحاً أن النسبة الأكبر من تجارة العقارات اليوم هي لشقق سكنية قائمة، وأسعار هذه الشقق اليوم تعتبر أقل من التكلفة نتيجة لوجود العرض وقلة الطلب، مؤكداً أن الجمود في حركة بيع وشراء العقارات في سوريا يتجه نحو الازدياد.
لافتاً إلى أن المؤسسة العامة للإسكان ومعظم الجمعيات السكنية التي تنفذ حالياً مشاريع سكنية، قامت برفع الأقساط على المكتتبين، بسبب ارتفاع تكاليف البناء وكي تنسجم الأقساط الجديدة مع التكاليف، لكن هذا الأمر سبب أشكالاً كبيراً وعبئاً جديداً على المواطن المكتتب على مسكن.
وأما فيما يخص كمية المعروض من العقارات لغاية السفر، بين بأن العروض موجودة لكن المشكلة أن المعروض أكثر من الطلب، وهذا الأمر لاحظناه منذ مدة، مضيفاً إن الأسعار مرتفعة مقارنة بالدخل وهذا الأمر معروف، وأوضح لكنها ليس مرتفعة مقارنة بالتكاليف فعلى سبيل المثال هناك عقارات معروضة للبيع تكلفتها بحدود 300 مليون، ومالكها يطلب سعر 150 مليون ليرة لبيعها لغاية السفر، ويخفض سعره لعدم وجود مشترين.
وبالنسبة لحركة شراء العقارات من قبل المغتربين، أوضح الخبير الاقتصادي أن الحركة موجودة لكنها تراجعت بسبب الوضع العام، ونتيجة ارتفاع الأسعار العالمي، إذ إن ارتفاع الأسعار ليست ظاهرة موجودة فقط في سوريا، وإنما هي ظاهرة منتشرة عالمياً، مشيراً إلى أن المغترب الذي كان يقوم بالتوفير من دخله لغاية الاستثمار في العقارات في سوريا أصبح معظم دخله يستخدمه لشراء مستلزماته معيشته اليومية، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمي.
وبالمقارنة مع أسعار العقارات في دول الجوار، فبيّن الخبير أن هذه الدول تعاني من جمود بحركة البيع والشراء كما تعاني سوريا، وهناك عرض كبير للعقارات في هذه الدول وطلب قليل، وهذه الظاهرة أصبحت منتشرة أكثر من ذي قبل.
وختم: “إن تحسن حركة البيع والشراء مستقبلاً مرتبط بتحسن واقع البلد الداخلي والوضع العالمي”. لافتاً إلى أنه مع تحسن الوضع العالمي من الممكن أن تتحسن حركة البيع والشراء، باعتبار أنه سيصبح هناك إمكانية أكبر لتحسين حركة الشراء من قبل المغتربين وذوي الدخل المرتفع.
وكانت أفردت درعا 24 تقريراً بعنوان: “ارتفاع أسعار العقارات تؤرق الشباب في درعا وتبدد آمالهم في امتلاك مسكن“. حيث بيّنت أن محافظة درعا تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار العقارات والشقق السكنية، حتى بات امتلاك مسكن في محافظة درعا هدفًا بعيد المنال، ورافق ذلك ارتفاعاً كبيراً في تكلفة الإيجارات، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتدني مستوى الدخل للفرد. وقد انعكس ذلك سلبًا على كل فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب مما جعل السكن بالنسبة لهم أمرًا مستحيلًا وثانويًا أمام ضرورات الحياة الأخرى.
الرابط: https://daraa24.org/?p=26223
