عقدتْ الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، اليوم الإثنين 5 كانون الثاني، لقاءً حواريًا في محافظة درعا، ضمن جولتها الميدانية في المحافظات السورية، وقالت عبر معرفاتها الرسمية أن اللقاءات خُصصت للاستماع إلى تجارب الحضور وآرائهم، ومناقشة تطلعاتهم لمسار العدالة الانتقالية.
وقالت الهيئة خلال زيارتها إنها تُنسّق مع المحافظة في درعا لتأمين مبنى خاص بها، تمهيدًا لمباشرة عملها في درعا، داعية أبناء المحافظة إلى المشاركة في هذا المسار.
وأوضحت أن مدة ولايتها خمس سنوات، بدأت منذ إقرار النظام الداخلي في تموز الماضي، وأن نطاق عملها الزمني يمتد من عام 1970 وحتى 8 كانون الثاني 2024.
مشيرةً إلى أن 2025 كان عام تحديد العدالة الانتقالية، وعام 2026 سيكون عام العدالة الانتقالية بكل مساراتها.
وبيّنت الهيئة أن ملف المفقودين في سوريا جرى فصله عن ملف العدالة الانتقالية، نظرًا لارتفاع أعداد المفقودين، لافتةً إلى أن الموقوفين لدى وزارة العدل على خلفية تورطهم في انتهاكات يُعاملون حاليًا معاملة جنائية، إلى حين إقرار تشريعات العدالة الانتقالية من قبل مجلس الشعب.
وأضافت أن أكثر من 30 مادة في قانون العدالة الانتقالية ما تزال بانتظار المصادقة من مجلس الشعب بعد جلسته الأولى، مؤكدة أن نجاح هذا المسار يتطلب دعم الدولة والمجتمع المحلي إلى جانب عمل الهيئة.
وشهد اللقاء نقاشًا وصفته بالصريح والمسؤول، عكست خلاله المداخلات عمق التجربة التي عاشها أبناء المحافظة وتنوّع رؤاهم حول سبل الإنصاف والمصالحة.
كما أكدت الهيئة على أن العدالة الانتقالية مسار تراكمي يقوم على الاستماع والاعتراف بالحقيقة، ويهدف إلى تعزيز السلم الأهلي وترسيخ الثقة المجتمعية.
اقرأ أيضاً: العدالة الانتقالية لها أركان، فهل تتحقق في سوريا؟
الرابط: https://daraa24.org/?p=56590
