بعد رفع سعر البنزين والغاز إصدار منحة 50 ألف للموظفين و40 ألف للمتقاعدين ولمرة واحدة

زيادة أسعار البنزين والغاز

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء أمس القرار رقم /854 /والقاضي برفع سعر مبيع مادة البنزين أوكتان/ 95 / حيث أصبح سعر المبيع للمستهلك / 2000/ ليرة سورية لليتر الواحد.

وأصدرت القرار/ 855 /والذي حددت بموجبه سعر ليتر مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الذكية/ مدعوم وغير مدعوم/ بـ /750/ ليرة سورية لليتر الواحد.

كما أصدرت ايضا القرار/ 856 /المتضمن تحديد سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان المنزلي وزن/ 10/كغ للمستهلك ليصبح /3850 / ليرة سورية.

ويتضمن السعر الوارد بهذا القرار رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

اقرأ أيضٍا: منحة 18 دولار للموظفين، و16 للمتقاعدين بمرسوم رئاسي

منحة للموظفين لمرة واحدة

وتبع تلك الزيادة إصدار المرسوم التشريعي رقم 2 للعام 2021 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 50 ألف ليرة سورية، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى، لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومنحة مقدارها40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين.

اقرأ أيضًا: الحكومة ترفع أسعار البنزين بعد أن دعا رئيسها المواطنين للتفاؤل

تفاصيل مرسوم المنحة

المادة 1- أ. تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع /50000/ ليرة سورية فقط خمسون ألف ليرة سورية  لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 % من رأسمالها والمجندون في الجيش والقوات المسلحة والعاملون المحليون من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.

‌ب.    يدخل في شمول الفقرة (أ) من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك المكلفون بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

المادة 2- أ. تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع /40000/ ليرة سورية فقط أربعون ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم /48/ لعام 1972 والقانون رقم /43/ لعام 1980.

‌ب.    يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

المادة 3-    تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.

المادة 4-   تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:

‌أ.     بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف:

–     من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

–     من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2021 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

–     من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2021 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

‌ب.    بالنسبة للمنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم:

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة. أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة عام 2021 للجهة العامة التأمينية المعنية.

المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

يُشار إلى أن قيام الحكومة بزيادة سعر المحروقات والمواد الأساسية لا تُعتبر الأولى، فقد حدث ذلك خلال الأشهر الماضية لأكثر من مرة، ويأتي ذلك بعد نقص في المادة ثم ترد الحكومة على هذه الأزمات برفع سعر المواد، بدلاً من إيجاد حلول لتأمينها. فيما المنح للموظفين، والتي تصدر بمرسومات رئاسية لا يمكنها أن تحلّ مشاكل المواطنين، لأن هذه المبالغ لا تساوي شيئاً في ظل التضخم الذي تشهده الأسواق.

الرابط المختصر: https://daraa24.org/?p=10911قناة درعا 24 على التيليغرام

المزيد من المنشورات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.