أصدرت رئاسة الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2022، الذي يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 75 ألف ليرة سورية، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى. وتشمل المنحة كلّ العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين.
كما يستفيد منها المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط، أم بالفاتورة، أم على نظام البونات، والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب، أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، والمكلَفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك والعاملون على أساس الدوام الجزئي، أو على أساس الإنتاج، أو الأجر الثابت والمتحول.
كذلك يستفيد من المنحة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.
يشار إلى أن هذه المنحة والتي لا تبلغ 19 دولار أمريكي، تأتي في ظل أوضاع معيشية غاية في السوء تعصف بعموم البلاد، بمن فيهم من العاملين في الدولة وغيرهم، حيث تمر البلاد بانهيار اقتصادي غير مسبوق، فالليرة السورية في أوج انهيارها أمام الدولار الأمريكي وتجاوز سعر صرف الدولار الواحد أكثر من 3900 ليرة سورية. وينعكس هذا على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية للحياة، الأمر الذي جعل المواطن يعجز عن تأمين قوته وقت أسرته، فهناك تفاوت كبير بين الدخل الشهري والنفقات اليومية، وتحتاج رواتب الموظفين إلى مضاعفتها لعشرات الأضعاف كي تستطيع سد احتياجاتهم، وليس لمنحة لمرة واحدة لن تكفيهم لشراء وجبة طعام واحدة أو وجبتين.
