تغييرات في مديرية الجمارك لا تعدو عن كونها تبديل مناصب

أجرت المديرية العامة للجمارك حركة تنقلات خلال الفترة الأخيرة، طالت الأمانات والمديريات الأساسية في العمل الجمركي، وشملت أمانات نصيب ودمشق والدبوسية والبوكمال. وغيرت في مديريات المكافحة والتعرفة واللاذقية وحمص ودمشق.

تم تعميم هذه القرارات شفهياً على من يهمهم الأمر، بعد النظر فيها يتضح أن هذه التغييرات طالت مديريات وأمانات مهمة جداً، مثل مديرية مكافحة التهريب وأمانة نصيب، لكن مديري وأمناء هذه المديريات والأمانات حافظوا على صفاتهم لكن في مواقع أخرى.

أحد الأمثلة على ذلك مدير مكافحة التهريب “غياث حمدان” حافظ على صفته كمدير لكن بدرعا (مديراً لمديرية جمارك درعا) بدلاً من “دياب شدود” الذي تم تكليفه مديراً للتعرفة في المديرية العامة، في حين تم تكليف “فراس النقري” أميناً لأمانة معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بدلاً من الأمين السابق “فادي السليم” الذي تم تكليفه حالياً معاوناً لمدير جمارك دمشق، في حين تم تكليف مدير جمارك اللاذقية “ماهر حسن” مديراً لمديرية مكافحة التهريب، “وسامر مخلوف” مديراً لمديرية جمارك اللاذقية و”ياسين جواد” مدير التعرفة السابق مديراً لمديرية جمارك طرطوس “وسامر عصفورة” معاوناً لمديرية جمارك حمص وكلاً من “معن علي” أميناً لمعبر الدبوسية و”أحمد الباشا “أميناً لأمانة دمشق “ومهند الحسن ” أميناً لأمانة البوكمال.

وعلى الرغم من محاولة بعض المديرين توضيح حركة التنقلات لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية على أنها عادية، رأى الكثير من المهتمين بالعمل الجمركي أنها غير ذلك، وأنها جزء من حراك واسع يجري في العمل الجمركي، بدءاً بقرارات الحجز الاحتياطي والتوقيفات والاستقالات، التي طالت خلال الفترة الماضية العديد من أمناء ورؤساء أقسام ومفارز وأمناء مستودعات في الجمارك، على التوازي مع التحقيقات التي طالت أشخاصاً مهمين من العاملين في التخليص الجمركي، وما يجري حالياً من تحريك لخطة الخلاص من الضابطة الجمركية (كما يصفها العاملون في الضابطات الجمركية) عبر حلها أو دمجها مع المديريات العاملة في الجمارك، وتقديم ما يلزم من المبررات الموجبة لذلك.

وفي المحصلة يبقى الأهم كما يراه الكثيرون هو تحريك مشروع قانون العمل الجمركي واعتماده، لأنه سيحمل تحديد الكثير من المهام والحيثيات الجمركية وهامش الحركة والمناورة للمفارز الجمركية، وأيضاً توضيح العلاقة أكثر مع الصناعيين والتجار وكيفية التعامل مع المهربات في الأسواق المحلية، وإعادة واسعة لآلية تحديد التعرفات الجمركية، وغيره الكثير من المحاور والنقاط في قانون الجمارك، علماً أن المشروع مازال يتم تداوله لدى المرجعيات المعنية من مجلس الدولة ورئاسة الحكومة ومجلس الشعب.

وتبقى التغييرات في معظم الدوائر الحكومية بما فيها مديرية الجمارك العامة لا تعدو عن كونها تبديل طرابيش، حيث ما يتم هو عبارة عن خلع أحدهم من منصبه وتسليمه منصباً آخر، دون أن يكون لذلك أي أثر في تحسين أو تطوير العمل.

الرابط: https://daraa24.org/?p=26497