طالبت لجنة مدنية في مدينة طفس في الريف الغربي من محافظة درعا في مطلع هذا الشهر، بتحصيل 100 ألف ليرة سورية على كل بوابة إنترنت. وفقاً للّجنة، فإنّ هذه الأموال ستُستخدم لشراء بطاريات جديدة، وتعزيز منظومة الطاقة في مركز الهاتف، لضمان توفر خدمة الإنترنت على مدار الساعة للمشتركين الذين دفعوا هذه الرسوم.
حسب مراسل درعا 24 فقد تمكنت اللجنة من جمع 100 مليون ليرة بعد تحصيل الرسوم من 1000 مشترك، بينما يُقدر عدد البوابات الإجمالي بنحو 2800 بوابة. إلا أنّ القرار لقي انتقادات واسعة من قبل العديد من السكان، خاصة فيما يتعلق بالشفافية باستخدام هذه المبالغ. حيث يرون ضرورة توضيح أين يتم صرف هذه الأموال.
وأشار العديد من السكّان إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية مستقلة لدراسة احتياجات مركز الهاتف، وتحديد التكلفة الفعلية للمعدات اللازمة، بدلاً من فرض رسوم عشوائية تزيد من الأعباء المالية، دون الوصول لحلول جذرية.
رأى فريق آخر من أهالي طفس، أن المبلغ لا قيمة له بالنسبة للشخص الواحد، معتبرين أن المهم في ذلك هو تحسين خدمات الإنترنت، بينما ينظر البعض إلى أن فرض هذه الرسوم دون دراسة وافية يعد استغلالاً للسكان، خاصةً إذا تم النظر لضخامة المبلغ الإجمالي.
فيما يلفت عدد من الأهالي إلى زاوية أخرى، وهي أن هذه الخدمات من المفروض أن توفرها الدولة المسؤولة عن مركز الهاتف، والتي تتلقى الفواتير بانتظام من المشتركين، بينما تغض الطرف عن عمليات إصلاح الأعطال مهما كان نوعها، ولا تفكر في تحسين الخدمات مطلقاً، وتترك ذلك على عاتق الأهالي، في غالب الأحيان.
وأنت ما رأيك، هل تعتقد أن فرض هذه الرسوم مُبرر؟ وهل يجب النظر إلى المبلغ من زاوية ما يدفعه الفرد الواحد أم من زاوية المجموع الكلي الذي جمعته اللجنة؟ وهل ترى أنه من واجب اللجنة تقديم توضيح كامل حول كيفية صرف هذه الأموال لتحقيق الشفافية وبناء الثقة مع المواطنين؟
أدخل الرابط لإبداء رأيك، والإطلاع على آراء للآخرين في التعليقات
الرابط: https://daraa24.org/?p=43203
