رشاوى في شعبة التجنيد في مدينة إزرع

تلقتْ درعا 24 العديد من الشكاوى من الشبّان المُقبلين على التأجيل في مختلف شُعب مناطق المحافظة، بأنهم يدفعون مبالغ طائلة كرشاوي في شعب التجنيد.

أوضحت أكثر الشكاوى بأنّ رئيس شعبة التجنيد في مدينة إزرع، يتلّقى رشوة بمبلغ ثابت وهو 50 ألف ليرة على الدفتر الواحد، وبشكل علني، ويُدفع هذا المبلغ في كل زيارة لشعبة التجنيد، إلى أن يحصل على التأجيل، بالإضافة لرشاوي بقيمة 100 ألف موزعة بين موظيفين يعملون في شعبة التجنيد.

لا يختلف الأمر في باقي شعب التجنيد في المحافظة، حيث ينطبق نفس الأمر عليها، وتختلف الرشاوي بين شعبة وأخرى باختلاف وضع الشخص المؤجل والأوراق الناقصة ونوع التأجيل دراسي أو معيل أو مغترب، حيث يختلف كل تأجيل في أوراقة وتكاليفه.

وقال أحد الشبان المُؤجلين مؤخراً لمراسل درعا24 : “الرشاوي ليست للضابط أو العاملين في شعبة التجنيد فقط، بل للأشخاص الذين يسيرون أوراق للناس خارج شعبة التجنيد وهم السماسرة”.

مؤكداً بأن سعر الورقة يختلف من سمسار لآخر، ولا تقل عن 50 ألف ليرة، حسب الورقة وصعوبة تحصيلها ووضع الشاب الذي يريد التأجيل، وقال: “يعني إذا دفعنا بيمشي التأجيل وإذا مادفعنا مابيمشي، وحتى نستلم التأجيل بنكون دفعنا 800 ألف ليرة على الأقل، ماعدا مصاريف المواصلات”، حسب تعبيره.

وأضاف: “إذا بدنا نمشي أوراقنا لحالنا ممكن نضل شهور وما نحصل تأجيل بالنهاية”.

تحدثت درعا24 مع أحد أفراد المجتمع المحلي في المحافظة، حيث أوضح، أن الرشاوى موجودة منذ القدم في جميع المعاملات الحكومية، لكن الفرق الآن هو أن الرشوة أصبحت علانية.

أضاف: “قديماً كانت الرشاوي إما عينية أو مادية فعلى سبيل المثال: في أحد المرات، موظف شعبة تجنيد طلب من شاب (ثلاجة) لأن والده يملك محل أدوات كهربائية، كسبيل ليحل مشكلة تأجيل مستعصية لدى الشاب”.

تعتبر هذه المبالغ كبيرة، وتفوق قدرة المواطنين، ولا تتناسب مع دخلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشونها.

برأيك: متى سيتم وضع حدّ لهذه الرشاوى، أم أنها أصبحت جزءاً أساسياً في تسيير أي معاملة حكومية؟

شاركونا بتعليقاتكم على صفحة الفيسبوك من هنا