غرفة صناعة دمشق

 أكد أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها “أكرم الحلاق” بأن سوريا هي أقل الدول تأثراً وتضرراً بالأزمة العالمية الحاصلة، لأنها وضعت خطة استباقية لاحتواء نتائج هذه الأزمة وتطويقها، إن كانت غذائية أو نفطية أو غير ذلك، على عكس بعض الدول العربية التي تشهد حالة تضخم هائل.

جاء ذلك في تصريح لصحيفة الوطن في معرض حديثه عن توفر مقومات الاستثمار في سوريا، وعدم وجود أي معوقات لتنفيذ أي مشاريع استثمارية، وبأن البلد منفتح بشكل كبير لاستقبال جميع المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار، باعتبار أن لدى سوريا إمكانيات هائلة ومساحات جاهزة للاستثمار، إن كان بالقطاع الصناعي أو الزراعي، إضافة لرخص اليد العاملة في سورية وتوفرها، “الاستثمار هو العمود الفقري لسوريا”. وفق تعبيره.

في حين لفت إلى وجود أزمة حالياً في عدم توفر الغاز والمازوت والفيول لكنها آنية، ولن تستمر وستتوفر لاحقاً، وأما بالنسبة للكهرباء فقد أكد “هي غير متوفرة للمستهلك لكنها متوفرة على مدار الساعة في المدن الصناعية، عدا يومي العطلة الجمعة والسبت، لذا فإن عدم توفر الكهرباء والمشتقات بالشكل المطلوب حالياً هو حالة مؤقتة، يمكن التصدي لها بإدارة المتاح منها بشكل جيد، لذا لن يكون لها تأثير على الاستثمار.

مشيراً إلى ضرورة تشجيع المستثمرين على العودة، ومنهم الصناعيون الذين هاجروا نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم وأنشأوا مصانع في الخارج ونجحوا بأعمالهم، لوضع حجر أساس لمصانعهم التي تركوها والمباشرة في ترميمها، وفي حال لم يكن لديهم استثمارات أن يباشروا بإنشاء استثمارات جديدة في القطاع نفسه الذي يعملون به، فالقيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد السوري تأتي من الزراعة أولاً ومن الصناعة ثانياً.

إقرأ أيضًا: أزمة اقتصادية عالمية تفوق كل الأزمات فأين نحن عنها في سوريا؟ 

إقرأ أيضًا: وزير الأوقاف يبرر صمت الحكومة، ويُخلي مسؤوليتها من انهيار الوضع الاقتصادي!

لافتاً إلى وجود بوادر تحسن في الاستثمار، حيث هناك تعاون واضح مع العراق ودول عربية أخرى، إضافة إلى إقامة معارض تصديرية ضخمة في عدة دول مثل ليبيا والجزائر والعراق ودول الخليج، يتم خلالها إبرام عقود تعتبر جيدة جداً.

فيما تابع: “لاحظنا أن هناك توجهاً استثمارياً للشركات الإيرانية في سوريا خصوصاً عقب زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الجمهورية الإيرانية التي كانت مثمرة وغنية، وأثمرت عن نتائج إيجابية، كما أن هناك وفد من رجال الأعمال ذهب مؤخراً إلى إيران، وقام بتوقيع الكثير من مذكرات التفاهم بين الجانبين في مجال الصناعات الدوائية والاستثمارات الصناعية وفي مجال إنتاج الصناعات الهندسية، ونحن بانتظار تفعيل هذه المذكرات باعتبارها تسهم في تفعيل شركات استثمارية جديدة ما بين الجانبين السوري والإيراني”.

وأوضح بأن قانون الاستثمار الجديد في سوريا هو قانون يعاصر ويضاهي أي قانون استثمار موجود ومميز في كل دول العالم، والبيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومن مصر ومن الجزائر ودول أخرى، مبيناً أن القطاع الإنتاجي في سوريا يتجه مستقبلاً نحو النمو والتوسع ليكون رديفاً للاقتصاد الوطني وحجر الأساس لهذا الاقتصاد.

يأتي هذا في وقت تعاني فيه الشركات الصناعية في سوريا أشد المعاناة من نقص كبير في المستلزمات الأساسية للصناعات خاصة الكهرباء والمحروقات اللازمة لتشغيل الآلات فيها، كما تعاني أيضاً من استغلال أصحابها بشكل كبير من قبل السلطات وبيعهم الكهرباء والمحروقات والمواد الأولية بأسعار مرتفعة جداً، الأمر الذي يدفع بقيام هذه الشركات في العديد من المناطق بالتوقف عن العمل نتيجة ذلك، ونتيجة الظروف الاقتصادية الغاية في السوء في عموم البلاد.

https://daraa24.org/?p=23869

Similar Posts

One Comment

  1. سبب رأسي انو نحن خارج سوق العالمية فكيف بدنا نتأثر فيه واصلن نحن الانتاج الزراعي محلي مو استيراد خارجي
    ولا الحكومة طول حياتها همها شلون بدنا نخلي المواطن يعاني اكثر

Comments are closed.