يسلّط تكرار حوادث السير، التي سُجّل في بعضها استخدام سيارات مستأجرة، الضوء على واقع مكاتب تأجير السيارات في درعا، وسط شهادات متزايدة حول غياب الضوابط الفنية والقانونية في هذا القطاع.
مواطنون أكدوا في حديثهم لشبكة درعا 24 أن عددًا من المكاتب يؤجّر السيارات على الهوية فقط، من دون طلب شهادة قيادة أو التحقق من خبرة السائق، مع الاكتفاء بحجز البطاقة الشخصية، فيما تُسلَّم السيارات بحالات فنية سيئة، من دون صيانة دورية حقيقية.
وبحسب إفادات متطابقة، فإن بعض سيارات الإيجار تعاني من أعطال خطيرة في الفرامل، والدوزان، والإطارات، وأجزاء الأمان، ويجري تأجيرها رغم معرفتهم بسوء حالتها، مع تأجيل الصيانة حتى تتعطل مع الزبون، ثم تحميله تكاليف الإصلاح.
كما يشير مستأجرون إلى أن سيارات “متهالكة” تُخصص للإيجار عمدًا، وتُسلَّم أحيانًا لشبان صغار السن من دون أي معايير واضحة، ما يحوّل الإيجار إلى مخاطرة قد تنتهي بحادث قاتل.
بينما تحدث بعضهم عن أن بعض مكاتب تأجير السيارات لا تلتفت حتى إلى الأعمار، حيث يأجرون السيارات ليافعين أو شبّان لم يسبق لهم القيادة.
هل توجد رقابة فعلية اليوم على مكاتب تأجير السيارات؟
وهل هناك معايير ملزمة تتعلق بصيانة سيارات الإيجار، وموديلها، وشروط السلامة، والتحقق من أهلية السائق؟
ومن المسؤول عن محاسبة المكاتب التي تؤجّر سيارات غير صالحة أو تكتفي بحجز الهوية فقط دون التدقيق في شهادة السواقة أو إذا ما كان السائق له خبرة سابقة؟
شاركونا تجاربكم وآراءكم
الرابط: https://daraa24.org/?p=56369
