تنتشر الحفر في معظم شوارع مدن وبلدات محافظة درعا، نتيجة سنوات الحرب التي مرّت، والتي غاب فيها الدور الحكومي في عمليات الترميم والتزفيت، ومسؤولون يطالبون الجهات العامة بالمازوت بالسعر المدعوم بدلاً من الحرّ، كي تتمكن من تنفيذ عمليات تزفيت أفضل.
ورصدت درعا 24 تنفيذ عمليات تزفيت خجولة في بعض المدن والبلدات، اقتصرت على الترقيع، وقد أكد عاملون في المجالس البلدية أن المشكلة ليست منهم، ولكن من الجهات المسؤولة التي تزودهم بكميات قليلة جداً، لا تكفي إلا لسدّ بعض الحفر الكثيرة، وفي الشوارع الرئيسة التي توصل إلى المدارس فقط.
إقرأ أيضاً: كميات قليلة من الزفت لمدينة الحراك لا تكفي حتى للترقيع
بدوره أرجع المهندس أمين العمري رئيس مجلس مدينة درعا لصحيفة تشرين الرسمية، أن الارتفاع الكبير بسعر المجبول الإسفلتي كان له أثر سلبي في حجم أعمال صيانة الطرقات.
وأكد المسؤول، أن هناك حاجة ملحة لأعمال صيانة طرقات العديد من الأحياء والتي تعاني الاهتراء والتخرّب، حيث لم تشهد خلال سنوات الحرب أي أعمال من هذا القبيل.
أما المهندس صالح القيق رئيس نقابة عمال البناء والإسمنت في درعا وفي تصريح لذات الصحيفة فقد أكد، أن الارتفاع الذي حدث بسعر المجبول الإسفلتي هو نتيجة الارتفاع الحادّ بسعر المازوت، والذي يُحسب لجهات القطاع العام بالسعر الحر.
لافتاً إلى إنه نتيجة ذلك ارتفع سعر المتر المكعب الواحد من الإسفلت من 305 آلاف ليرة إلى 850 ألف ليرة لصالح مشاريع القطاع العام، وإلى 1.2مليون ليرة لصالح مشاريع القطاع الخاص، الأمر الذي قلّص حجم العمل المنجز لدى هذه الشركات وخفّض المردود المتحقق لها، وزاد الأعباء عليها.
ورأى رئيس النقابة أهمية إعادة النظر في سعر مادة المازوت المخصص للجهات العامة الإنشائية، لتخفيض تكاليف أعمالها بما ينعكس إيجاباً على زيادة جبهات عملها ومردودها المادي، الذي يعني في الدرجة الأولى تأمين رواتب العاملين فيها، والتي تأتي من ريع أعمالها وتالياً الحفاظ عليهم وعلى دورهم في تسيير عمل الشركات التي يعملون فيها.
وتابع بأنه: “ولما لتخفيض سعر المازوت وجعله ضمن شريحة السعر المدعوم (2000ليرة) دور في زيادة حجم الأعمال المنفذة بالطرقات ضمن المدن والبلدات بشكل يخدم أكبر قدر من الأحياء السكنية”.
الرابط: https://daraa24.org/?p=35312
