قرار صادر عن وزارة العدل في سوريا يقضي بنقل محكمة بصرى الشام في الريف الشرقي من محافظة درعا وملحقاتها والقضاة فيها، إلى مركز المحافظة في مدينة درعا.
وجاء في القرار الذي حصلت درعا 24 على نسخة منه، تُنقل كافة السجلات والأضابير الخاصة بمحاكم البداية المدنية وبداية الجزاء ودائرة التحقيق ببصرى الشام إلى عدلية درعا.
وأفاد مصدر مقرّب من اللواء الثامن في مدينة بصرى الشام لمراسل درعا 24 بأن هذا القرار في حال عدم إلغائه والبدء بتنفيذه فسيكون له تبعات، بالنسبة للواء الثامن.
ويوضح،”بأنه بعد نقل المحكمة يتوجب أيضاً على مراكز الأجهزة الأمنية والشرطة الموجودة في بصرى الشام الانتقال إلى مدينة درعا، فهي تابعة للمحكمة؛ أي أن مقر أمن الدولة والأمن العسكري والشرطة في المدينة يجب أن ينتقلوا أيضاً إلى درعا”.
للتعليق على القرار تواصل مراسل درعا 24 مع المحامي سليمان القرفان من أبناء محافظة درعا، والذي أكد أن تعيين أماكن المحاكم وافتتاحها ونقلها هو قرار إداري يصدر عن وزارة العدل، وفق مبررات تقدرها الوزراة المذكورة.
مضيفاً: “فيما يخص نقل مقر محكمة بصرى الشام بهذا التوقيت بالذات، باعتقادي يأتي بناءً على توصيات من الأجهزة الأمنية، التي بالأصل لا يحق لها التدخل بهذا الشأن إعمالاً لمبدأ فصل السلطات”.
فيما اعتبر المحامي القرفان، أن هذا القرار يأتي في سياق معاقبة الحاضنة الشعبية للواء الثامن والضغط عليها، وجعلها تتكبد عناء السفر ومصاريف طائلة إضافية.
وأشار إلى أنه “ليس للقرار أي تبعات قانونية أخرى، ونقل مقر المحكمة إلى عدلية درعا لا يقضي بالضرورة، ولا يستوجب نقل مقرات الأجهزة الأمنية والشرطة المدنية إلى خارج المدينة”.
فيما برأيه أنه كرد فعل من أهالي المنطقة، يجب المطالبة بنقل تلك المقرات وإخراجها خارج منطقة بصرى الشام، وعدم السماح لها بممارسة أعمالها بعد قرار المعاقبة بنقل مقر المحكمة.
رابط : https://daraa24.org/?p=27272
