أوسلو – 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025
منحت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل للسلام جائزتها هذا العام للسياسية والمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، تكريمًا لنضالها السلمي والمستمر في سبيل الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلدها، في قرارٍ فاجأ الأوساط السياسية التي توقعت منح الجائزة لشخصيات عالمية نافذة، بينها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي عبّر مرارًا عن رغبته بالفوز بها.
وقالت اللجنة في بيانها الرسمي إن ماتشادو “مثّلت بصوتها الشجاع والمستقل مطلب ملايين الفنزويليين في الحرية والعدالة، وأظهرت التزامًا ثابتًا بالمقاومة المدنية السلمية في وجه القمع والاستبداد”. وأضافت أن الجائزة تُمنح دعمًا لمسار مدني طويل واجه فيه الشعب الفنزويلي تحديات جسيمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وتُعد ماريا كورينا ماتشادو (58 عامًا) واحدة من أبرز رموز المعارضة في فنزويلا، عُرفت بمواقفها الحادة ضد نظام الرئيسين هوغو تشافيز ونيكولاس مادورو، وكانت قد فازت في عام 2023 بالانتخابات التمهيدية للمعارضة لاختيار مرشّح موحّد للانتخابات الرئاسية، إلا أن المحكمة العليا منعتها من الترشح، ضمن سلسلة من الإجراءات التي استهدفت قوى المعارضة.
ماريا كورينا، المهندسة الصناعية والناشطة الحقوقية، بدأت نشاطها السياسي بتأسيس منظمة “Súmate” لمراقبة الانتخابات، ثم انتُخبت نائبة في البرلمان عام 2010، وبرزت بمداخلاتها القوية ورفضها لهيمنة السلطة التنفيذية، ما عرّضها لملاحقات متكررة، وصلت إلى حد فصلها من البرلمان، واتهامها بالخيانة لمشاركتها في جلسة للأمم المتحدة.
ويأتي منح الجائزة هذا العام في وقت تعاني فيه فنزويلا من أزمات متفاقمة على مستوى الاقتصاد والخدمات وحقوق الإنسان، وسط استمرار السلطة الحاكمة في التضييق على الحريات ومؤسسات المجتمع المدني، وفي ظل إحباط واسع من المجتمع الدولي تجاه فشل الجهود الدبلوماسية في إيجاد تسوية شاملة.
وكانت التوقعات تُشير إلى إمكانية منح الجائزة لشخصيات ذات تأثير عالمي، منها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي سبق أن عبّر علنًا عن استحقاقه للجائزة، بل سعى في أكثر من مناسبة إلى تسليط الضوء على “إنجازاته السلمية”، لا سيما في ملف التطبيع بين دول عربية وإسرائيل، لكن اللجنة اختارت مسارًا مختلفًا هذا العام.
وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تُمنح فيها جائزة نوبل للسلام لشخصية فنزويلية، مما يشكّل دعمًا رمزيًا هامًا للمعارضة المدنية في البلاد، ويعيد تسليط الضوء على الوضع الحقوقي والسياسي في فنزويلا، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تسوية سلمية شاملة.
