أصدرت مديرية الخدمات الفنية في درعا، التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، تعميماً إلى كافة الوحدات الإدارية في المحافظة، عبر صفحتها على فيسبوك أكدت فيه على:
• تشديد الرقابة على مدار الساعة لرصد مخالفات البناء وقمعها في مهدها، مع التقيد التام بأحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وتعليماته التنفيذية.
• طلب المؤازرة من الوحدات الشرطية العاملة ضمن نطاق كل وحدة إدارية، لضمان إزالة المخالفات دون أي ممانعة.
• اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق مرتكبي المخالفات، وتحريك الدعوى العامة ضدهم وفق أحكام المرسوم المذكور.
• تحميل المسؤولية الكاملة للوحدات الإدارية والعناصر المسؤولة (مالك العقار، الحائز عليه، المتعهد، المهندس المشرف، الدارس، القائم بالتنفيذ…) في حال التقصير في إزالة المخالفات.

يأتي هذا التعميم بعد أن نشرت شبكة درعا 24 تقريراً سابقاً عن مخالفات البناء في المحافظة، والتي تفاقمت نتيجة غياب الرقابة بعد سقوط النظام، وذلك استجابة لمناشدات من مواطنين ومهندسين.
للاطلاع على التقرير السابق: https://daraa24.org/?p=47200
الرابط:https://daraa24.org/?p=48272