صدر اليوم الأحد المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021 عن رئاسة الجمهورية في سوريا، يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ 2/5/2021.
وقالت وكالة سانا الرسمية بأنّ المرسوم تدرّج في عفوه ضمن عدة مستويات، إذ منح عفواً تاماً عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كلياً، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي.
وعن كامل العقوبة لجرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي. وجرائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
وحمل المرسوم عفواً عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم. وعن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات. ولم يشمل مرسوم العفو الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.
وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.
يأتي هذا المرسوم الرئاسي بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في سوريا، والتي ترشح لها للمرة الثالثة “بشار الأسد”، وشكلياً برفقة آخرين من مؤيديه، في ظل أوضاع اقتصادية غاية في السوء تمر فيها سوريا، وفي ظل سنوات طويلة من المعاناة قصفت فيها طائرات السلطة العديد من منازل المدنيين، برفقة طائرة روسية، وكذلك اعتقلت الأجهزة الأمنية مئات السوريين، ما زال الكثير منهم يقبعون في سجونها، وبعضهم لقي مصرعه تحت التعذيب فيها.
| الرابط المختصر: https://daraa24.org/?p=11632 | قناة درعا 24 على التيليغرام |
