أعلنت صفحة رئاسة الجمهورية على منصة فيس بوك صدور المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022، الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30\4\2022.
واستثنى المرسوم الجرائم التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
وجاء في المرسوم أيضاً أنه لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره.
وكانت أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوماً آخر بتاريخ 25 يناير / كانون الثاني 2022، حيث قصى بمنح عفوٍ عامٍ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل تاريخ 25\1\2022.
يتكرر إصدار المراسيم الرئاسية المتعلقة بالعفو عن الجرائم خلال هذه السنوات، في وقت يتم الترويج لها إعلامياً على أنها خطوات نحو المصالحة الوطنية وعودة المهجرين. في حين لم تمضِ سوى أيام قليلة عن الكشف عن جريمة إرهابية في حي التضامن الدمشقي نفذها المدعو «أمجد يوسف» أحد ضباط جهاز الأمن العسكري، حيث قام بقتل 41 مواطناً سورياً أمام الكاميرا، وما هي سوى جريمة واحدة من آلاف الجرائم التي يتم ارتكابها في سوريا وضحاياها دائماً هم سوريون.
ما رأيكم بهذه المراسيم وما النتائج المتوقعة منها، وهل ستساهم في إخراج آلاف المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية منذ سنوات، أم أنها مجرد حبر على ورق؟
