لا تختلف مشكلة عمالة الأطفال في سوريا باختلاف قوى الأمر الواقع، فهي تعتبر بجدارة مشكلة عابرة للجغرافيات. وإن كانت الأسباب وراء انتشار هذه الظاهرة واحدة في جميع المناطق السورية، مع قليل من الاختلافات فإن طرق المعالجة والتصدي لها تختلف اختلافاً كبيراً في المناطق ضمن سيطرة الحكومة وخارجها. كما تختلف في المناطق خارج سيطرة الحكومة من منطقة إلى أخرى.
تتشابه أسباب انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في شمال غرب سوريا مع أسباب انتشارها في مناطق سيطرة الحكومة، إذ أن المجتمع السوري لديه نفس العادات والتقاليد في هذا الشأن، كما أن الأسباب الاقتصادية وسوء الوضع المعيشي من العوامل المشتركة في جميع الجغرافيا السورية.
وصف المشكلة شمال غرب سوريا
يؤكد الدكتور “جهاد الحجازي” وزير التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة في منطقة شمال غرب سوريا في تصريح لموقع بيننا، «بأن أكثر الأمور التي أسهمت في تسرّب الأطفال من المدارس وتوجههم لسوق العمل هو ما حدث من دمار المدارس، وتوقف العملية التعليمية، بعد قصف طيران النظام السوري وروسيا لمناطقهم، كل هذه الظروف ساهمت في دفع الأطفال في وطن نزوحهم الجديد للعمل لمساعدة أهاليهم أو لإعالة أسرهم في بعض الأحيان، خاصة أن هناك غياب في عدالة التوظيف وعدم وجود وظائف نتيجة عدم وجود مؤسسات بديلة».
لافتاً إلى أن الشعب السوري كان من أحرص الشعوب في المنطقة على تعليم أبنائهم ومتابعة تحصيلهم، غير أن سنوات الثورة الطوال وما تعرض له الشعب من قصف وتهجير ممنهج، جعل الناس تفقد مصادر أرزاقهم حيث خسرت أراضيها وممتلكاتها، بالإضافة إلى أن العوائل قد خسرت معيلها نتيجة لعمليات القصف والخطف والتغييب القسري.
بدوره المسؤول الإعلامي في مديرية التربية والتعليم الحرة معن الأحمد، وصف في حديثه لموقع عنب بلدي ظاهرة عمالة الأطفال بـ “الخطيرة” وتحدث عن احتمالية نشوء ظاهرة “عمالة المعلمين”، إذ إن أغلب المعلمين يعملون بشكل تطوعي في شمال غربي سوريا، مضيفًا أن البعض منهم يُدرّس بشكل مجاني بينما يتقاضى آخرون أجوراً زهيدة.
صرح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لموقع تلفزيون سوريا بمناسبة اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال، “إن الأعمال العسكرية لم تتوقف بشكل كامل كما أن تداعياتها ما زالت مستمرة، الأطفال ما زالوا أكبر نسبة من المشردين قسريا ولم يعودوا إلى مناطقهم”.
وأضاف أن عمالة الأطفال بسبب الفقر والتشريد تشكل تهديداً كبيراً، حيث إن المساعدات الإنسانية لا تكفي ولا تغطى إلا قرابة 20 ـ 25 في المئة من الاحتياجات، لذلك يلجأ الأطفال إلى العمل ويتسربون من العملية التعليمية لذلك نسبة الأمية مرتفعة بين الأطفال.
وفي تصريح لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «مارك لوكوك» أكد أن الأمر الأكثر إثارة للقلق في سوريا، هو الاعتماد المتزايد على عمالة الأطفال، مشيراً إلى أن “أسرة واحدة من بين كل عشر أسر تعتمد على أطفالها للمساهمة في دخل الأسرة”.
طرق معالجة الظاهرة
تتميز طرق معالجة ظاهرة عمالة الاطفال في شمال غرب سوريا بغياب المعالجة القانونية وضعف دور السلطاتالقائمة وبتفرد المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في التصدي لعلاج هذه الظاهرة.
تاخرت الاستجابة الانسانية لقضايا حماية الطفل عموماً إلى عام 2014 حين بدأت الاستجابة من خلال مجموعات عمل، ثم تحولت إلى كتلة الحماية، والتي انبثق منها الكتلة الفرعية لحماية الطفل في سوريا المشكل في غازي عنتاب بتركيا. حيث أشرفت منظمات الامم المتحدة والهيئة الإنسانية لتنسيق الشؤون الانسانية OCHA على هذه الاستجابة، وبدأت المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بالاستجابة لقضايا حماية الطفل، تحت مظلة كتلة حماية الطفل أو خارجها. ثم انبثق عن الكتلة الفرعية لحماية الطفل مجموعة عمل خاصة بعمالة الاطفال أخذت على عاتقها مراجعة أدلة العمل الدولية لوضع دليل عمل يناسب السياق السوري.
اعتمدت الاستجابة في البداية على دليل عمالة الطفل الصادر عن كتلة حماية الطفل العالمية، وعن هذا التدخل يتحدث استشاري حماية الطفل شمال غرب سوريا «سوسر طالوستان» لمراسل درعا 24: “بدأت الاستجابة لمشكلة عمالة الطفل بتحديد الحالات والبحث في أسباب العمالة وتوفير الاستجابة والبرامج التي تضمن استدامة الأثر، ويعتبر تحديد الحالات من أسهل الأمور نظراً لشيوع الظاهرة وانتشارها الكبير”.
وقد أدى البحث في الأسباب وفقاً لطالوستان إلى وضعها في عدة مجموعات أسباب اجتماعية وانهيار منظومة التعليم وأسباب اقتصادية وأخرى أمنية يقول: “تم التعامل مع الأسباب الاجتماعية من خلال تنفيذ جلسات توعية حول أهمية التعليم ومخاطر عمل الأطفال سواء للأطفال أو لمقدمي الرعاية للأطفال”.
يتابع طالوستان: “تم تدريب كوادر المنظمات المحلية من قبل منظمات دولية مثل SCI, IRC,WVI, على تحديد حالات عمالة الأطفال، بالإضافة إلى تدريبات معمقة ومتخصصة، أما دور كتلة الحماية أو ما يسمى بالكلاستر، فكان محدوداً في هذه الفترة”. أما توفير الاستجابة والبرامج لمعالجة مستدامة لهذه الظاهرة فيصفه طالوستان بأنه ما يزال التحدي الأكبر.
فيما تشمل الاستجابة نشاط إدارة الحالة المتكاملة والتي يعرفها دليل حماية الطفل الحالي المطور من قبل كلاسترحماية الطفل، بأنه خدمة فردية متخصصة قائمة على الاستجابة لمخاوف حماية الطفل، من خلال خطة متكاملة بناء على تقييم واضح.
ووفقا للإجراءات القياسية لإدارة الحالة تعتبر عمالة الأطفال واحدة من أهم مخاوف الحماية التي يستجيب لها نشاط ادارة الحالة.
طرق الاستجابة
ومن طرق الاستجابة تقديم سلة غذائية وسلة قرطاسية ومواصلات، إن لزم الأمر لتشجيع الطفل وأهله على ترك العمل والعودة إلى المدرسة. وتقوم طريقة أخرى من الاستجابة على تقديم مشروع صغير للأسرة يدر عليهم دخلاً يساعدهم في الاستغناء عن تشغيل ابنهم وإعادته للتعليم.
يؤيد استشاري حماية الطفل استجابة أخرى ويصفها بأنها الأفضل، وأنها تصارع الآن لإثبات نفسها. هذه الاستجابة خاصة بالأطفال الذين تسربوا من التعليم منذ فترة طويلة أو الذين بلعوا سن الخامسة عشرة أو أكثر، ولم يدخلوا المدرسة أصلاً. تقوم هذه الاستجابة على إخضاع هؤلاء الأطفال لبرنامج تدريب مهني ممنهج، يفضي إلى تعليمهم مهنة، وذلك حسب ميول الطفل واهتماماته، بالإضافة إلى إعطائهم أساسيات القراءة والكتابة والحساب. وتتضمن هذه الاستجابة توفير منحة لكل طفل مرتبطة بالتدريب المهني، الذي خضع له.
يقول طالوستان في معرض تقييمه لهذا النوع من الاستجابة: “الآثار السلبية لهذه الاستجابة قليلة جداً، وتتوافق مع ثقافة المجتمع وخاصة فيما يتعلق بتعلم الطفل لمهنة الآباء، وتؤدي إلى تعليم الطفل أساسيات القراءة والكتابة والحساب، وهو أمر مهم بالنسبة للأطفال الذين يستحيل إعادة دمجهم بالتعليم الرسمي.
ومن طرق الاستجابة تقديم سلة غذائية وسلة قرطاسية ومواصلات، إن لزم الأمر لتشجيع الطفل وأهله على ترك العمل والعودة إلى المدرسة. وتقوم طريقة أخرى من الاستجابة على تقديم مشروع صغير للأسرة يدر عليهم دخلاً يساعدهم في الاستغناء عن تشغيل ابنهم وإعادته للتعليم
عدم نجاعة الاستجابة
ان استمرار ظاهرة عمالة الاطفال في شمال غرب سوريا، مؤشر على عدم نجاعة هذه الاستجابة، فقد ورد في التقرير السنوي الحادي عشر عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنه إضافةً إلى عمليات القتل والاحتجاز، فقد جندت فصائل المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا الأطفال ضمن صفوف قواتها، مستغلةً الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الطفل.
بحسب التقرير فإنَّ 12 طفلاً قتلوا خلال مشاركتهم في ميادين القتال إلى جانب فصائل في المعارضة المسلحة. كما سجل ما لا يقل عن 36 مدرسة تعرضت لاعتداءات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني حتى 20/ تشرين الثاني/ 2022.
كما أفاد شركاء منظمة إنقاذ الطفولة في شمال غرب سوريا، بأنهم فقدوا الوصول إلى ما يقرب من 50٪ من الطلاب في بعض المناطق بعد إغلاق المدارس، وفي نفس التقرير تقول كاثرين أخيل مديرة المناصرة في منظمة إنقاذ الطفل بأن الأطفال الذين شاركوا في بحث اجرته، لم يشعروا في كثير من الأحيان أن لديهم خياراً آخر بشأن ترك مدارسهم والتوجه للعمل، بسبب الضغوط الاجتماعية والعائلية لمساعدة أسرهم، وغالباً ما شعروا بأنه كان من الضروري بالنسبة لهم العمل.
إقرأ أيضاً: عمالة الاطفال، الحلول الحكومية تحت المجهر
يعود الفشل في التصدي لهذه المشكلة الى مجموعة من الأسباب والحقائق، ولعل أهمها أن هذه الحلول لم تعالج أسباب وجذور المشكلة المتمثلة في الفقر وغياب المعيل، وسوء الوضع الاقتصادي المتمثل بانتشار البطالة وارتفاع الاسعار وتدهور العملة المتداولة في شمال غرب سوريا وهي الليرة التركية، وارتفاع نسب التضخم.
كما غاب الدور الحقيقي للسلطات القائمة، وخاصة في وضع القوانين وتطبيقها واقتصاره على اجراءات خجولة، ربما لا تتعدى جلسات توعية للأطفال عن خطورة الظاهرة، وهي بلا شك لا تتناسب مع حجم المشكلة.
أما بالنسبة للاستجابة من خلال المنظمات غير الحكومية والكتلة الفرعية لحماية الطفل، فهي تعاني من أوجه متعددة من القصور يأتي على رأسها تأخرها في التصدي للمشكلة حتى عام 2014، مما ساهم في استفحالها وخاصة في ضوء غياب أي معالجات من قبل السلطات، وغياب الدور المجتمعي، بل ولعبه دوراً سلبياً في بعض الاحيان.
كما أن هذه الاستجابة عانت في بداياتها من تخبط، حيث اعتمدت وفقا لما ذكره طالوستان على أفكار مستمدة من أدلة عمل للكتلة العالمية لحماية الطفل المبنية على تجارب لسياقات مختلفة، مثل السياق الكولومبي والصوماليوالعراقي و الافغاني.
وبالرغم من ان هذا التخبط تم التعامل معه لاحقاً من خلال اعتماد دليل عمل سوري، إلا أن الاستجابات نفسها عانت من مجموعة من العيوب، ومنها حسب إحدى العاملات في قسم حماية الطفل ضمن إحدى المنظمات المحلية، عدم استهداف أرباب العمل الذين يشغلون الأطفال بجلسات توعية أو برامج تسهم في ثنيهم عن تشغيل الأطفال أو تنظيمه على اقل تقدير.
إقرأ أيضاً: عمالة الاطفال، الاسباب والاثار
ومن عيوب الاستجابة بتقديم المساعدات الإنسانية للطفل ومقدمي الرعاية له أنها لم تكن كافية فوفقاً لمدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لموقع تلفزيون سوريا بمناسبة اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال، تعتبر المساعدات الإنسانية غير كافية ولا تغطي إلا قرابة 20 ـ 25 في المئة من الاحتياجات، لذلك يلجأ الأطفال إلى العمل ويتسربون من العملية التعليمية، لذلك نسبة الأمية مرتفعة بين الأطفال.
بل وأبعد من ذلك تم استخدام السلة الغذائية أو السلة المدرسية أو حتى المشروع الصغير، الذي يتم تقديمه لدفع الأهل للاستغناء عن تشغيل أطفالهم بطريقة غير صحيحة، يلخصها السيد حمدان محمد مدير أحد المخيمات في منطقة معرة مصرين بإدلب لمراسل درعا 24 بقوله: “للأسف بعض الأهالي يرسلون أطفالهم للعمل، من أجل الحصول على مساعدة إغاثية أو دعم بمشروع”.
وبالنسبة لبرنامج التدريب المهني المترافق مع منح ذات صلة بهذا التدريب، وإن كانت أفضل الحلول وفقاً لكثير من الأخصائيين، الا أنها وفقاً لاستشاري حماية الطفل بحاجة إلى قوننة، لضبط أمور كثيرة، مثل عدد ساعات العمل وتحديد انواع المهن التي يمكن تدريب الاطفال عليها. ولا يقف الحد عند ذلك فكثير من المانحين لم يوافقوا بعد على دعم هذه الاستجابة.
ولم يستطع القائمون على الاستجابة لمشكلة عمالة الاطفال جذب التمويل المتناسب مع حجم المشكلة، فبقيت الاستجابة لهذه المشكلة وفق الاستاذ حسن رياض مدير برنامج الحماية في إحدى المنظمات المحلية أقل بكثير من الاستجابة لقضايا حماية الطفل الأخرى، وقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وحسب الاستشاري في حماية الطفل طالوستان، ساهم ضعف التمويل في الحد من الحلول البديلة والمستدامة وأدى الى ضعف التنسيق مع الكلاسترات الأخرى التي يمكن أن تدعم هذه الحلول المستدامة، مثل كلاستر سبل العيش والتعليم.
وأشار إلى توجه جديد يؤكد على عدم نجاعة الاستجابة الحالية يقول: “بسبب الثغرات في المعالجة ومع استمرار الظاهرة واستفحالها، ظهر توجه جديد في الآونة الأخيرة يقوم على مبدأ اذا لم يكن بالإمكان التصدي لكل أنواع العمالة، فلنحشد الجهود للتصدي لأسوأ هذه الانواع وخاصة الرق والممارسات الشبيه بالرق كبيع الاطفال والاتجار بهم والعمل القسري، بما في ذلك التجنيد، بالإضافة إلى الدعارة وإنتاج وأداء أعمال إباحية وترويج المخدرات وتهريب الوقود والتهريب عبر الحدود”.
ولدعم هذا التوجه وضعت الكتلة الفرعية لحماية الطفل تصنيفاً لمستويات الخطورة في عمالة الاطفال (اعتمد عام 2017 و عدل عام 2018) الى تحت خطر عال، متوسط، منخفض، غير خطر واعطى الاولوية في الاستجابة للأكثرخطورة.
إقرأ أيضاً: عمالة الأطفال: واقع مرير وبيئات غير آمنة
أما بالنسبة للدور المجتمعي فهو مبادرات فردية مبعثرة ولا يمكن قياسه أو الاعتماد عليه، إذ تقول السيدة نيفين حجو وهي ناشطة نسائية في منطقة عفرين في حديثها لمراسلنا’: “لا يوجد أنشطة يمكن الحديث عنها للتصدي لمشكلة عمالة الأطفال في عفرين، كان لدينا كمجوعة نسائية محاولة لإطلاق مبادرة وفعالية مجتمعية، للتوعية بخطورة عمالة الأطفال وأهمية التعليم، إلا أن العجز المالي وانعدام التمويل حال دون ذلك”.
كما ان دور رجال الدين ليس أحسن حالاً، وهو ما أكده لمراسلنا الشيخ أبو علي إمام وخطيب مسجد في إدلب بقوله: “يركز الشيوخ في مواعظهم على قضايا دينية تقليدية، تتعلق بالعبادات والأخلاق والسلوك، بالإضافة إلى المشاكل الحياتية، واعتقد أن عمالة الأطفال مشكلة خطيرة، لكن حقيقة لم أتحدث عنها من قبل، وأن شاء الله سأخصص خطبة جمعة قريباً لهذا الموضوع”.
يُشار إلى أنّ الحلول الحالية لمشكلة عمالة الأطفال في شمال غرب سوريا، لم تفلح في التصدي لهذه الظاهرة، فهي لا تعالج أسباب وجذور المشكلة، إذ يعتريها القصور بذاتها وفي آليات تطبيقها. كما يعوزها الشمولية لجميع الفئات ذات الصلة، وخاصة أصحاب العمل ومقدمي الرعاية للأطفال. أما الحلول المجتمعية فهي شبه غائبة. كل ذلك يفرض التفكير في مراجعة الحلول الحالية والبحث عن حلول بديلة.
الرابط: https://daraa24.org/?p=31056
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًاً من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدّم/قدّمي شكوى
