استنكرت نقابة المحامين السوريين الغارات الأردنية على ريف درعا، معتبرةً أنها تشكّل انتهاكاً لسيادة سوريا والقانون الدولي، لكونها نُفذت دون تنسيق مسبق مع الحكومة السورية، وقد ترقى إلى جريمة حرب بسبب سقوط ضحايا مدنيين.وأكدت النقابة أن تبرير الغارات بمكافحة الإرهاب لا يمنحها مشروعية قانونية، مطالبةً الحكومة السورية باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية عاجلة:
استدعاء السفير الأردني في دمشق فوراً وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية تتضمن إنذاراً شديد اللهجة ومطالبته بتحمل المسؤولية القانونية والسياسية عن هذه الجريمة.
مخاطبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لتسجيل هذا الانتهاك رسمياً والمطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل في ملابسات استهداف المدنيين.
التحرك الدبلوماسي عبر الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لفضح هذا الاعتداء، واتخاذ مواقف جماعية رادعة.
دعم مساعي الحكومة السورية في المطالبة بالتعويضات عن الأضرار البشرية والمادية وملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة أمام المحاكم المختصة.
تشكيل لجنة قانونية من النقابة لتوثيق الأدلة وجمع الشهادات بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيداً لاستخدامها في أي مسار قانوني وطني أو دولي.
غارات أردنية على درعا تقتل مواطنين وتصيب آخرين في درعا
