تعاني محافظة درعا، كغيرها من المحافظات السورية، من نقص حاد في الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والبنية التحتية، إضافة إلى تحديات اقتصادية ومعيشية كثيرة. ويطرح خبراء لمعالجة ذلك كحل، منح المحافظات صلاحيات أوسع لإدارة شؤونها بشكل مستقل نسبياً في قطاعات مثل التعليم، الصحة، النقل، الزراعة، التجارة، والتنمية المحلية، مما يقلل الاعتماد على الحكومة المركزية ويسرّع اتخاذ القرارات وفق احتياجات كل منطقة.
ويؤكد الخبراء أنه على سبيل المثال، لو كان للمسؤولين في درعا صلاحيات أكبر لاتخاذ قرارات مباشرة دون انتظار موافقات دمشق، قد يتم إصلاح شبكات المياه، تحسين خدمات الكهرباء، أو تطوير مشاريع زراعية تدعم الاقتصاد المحلي بشكل أسرع وأكثر فعالية. كما يمكن أن يتيح ذلك وهو ما يُسمى “اللامركزية الإدارية” فرصة للمجتمع المحلي للمشاركة في صنع القرار، مما يعزز الشعور بالمسؤولية المشتركة ويقلل من التهميش.
في حين يخشى بعضهم أن يؤدي ذلك إلى فوضى أو سوء إدارة إذا لم تُدعم بكوادر إدارية مؤهلة، موارد مالية كافية، وآليات رقابة واضحة لضمان الشفافية وتجنب الفساد.
برأيك، هل تساهم اللامركزية الإدارية في تحسين الخدمات وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية في محافظة درعا؟
شاركونا بآرائكم عبر المنشور على فيس بوك
الرابط: https://daraa24.org/?p=48859
