أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن مجلس الشيوخ الأميركي أقرّ مادة ضمن موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، تتضمّن إلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ عام 2020، والذي شكّل أبرز أداة للعقوبات الأميركية على الحكومة السورية وداعميها.
وقال الوزير، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن هذه الخطوة تُعدّ “خبرًا مفرحًا”، وتمثّل بداية مسار قانوني يتطلّب موافقة مجلس النواب الأميركي على المادة نفسها ضمن نسخته من الموازنة، وصولًا إلى توقيع الرئيس الأميركي قبل نهاية العام الحالي، ما من شأنه أن يُدخل قرار الإلغاء حيّز التنفيذ رسميًا.
أوضح برنية أن “إعادة فرض قانون قيصر في المستقبل، إذا استجدّ ما يستدعي ذلك، لن تكون مسألة بسيطة”، مشيرًا إلى أن الإجراء سيتطلّب سلسلة طويلة من المهل والإجراءات القانونية، ولا يُلزم الكونغرس بإعادة تمرير القانون تلقائيًا.
وأضاف الوزير أن المادة التي أُدرجت في الموازنة لم تقتصر على إلغاء العقوبات، بل تضمّنت أيضًا دعوة لإعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق، ما اعتبره “إشارة إلى رغبة متزايدة في تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.
ووجّه برنية الشكر إلى ما وصفها بـ “الدبلوماسية السورية النشطة التي يقودها السيد الرئيس ومعالي وزير الخارجية”، مشيدًا بدور الجالية السورية في الولايات المتحدة، وخصوصًا المجلس السوري الأميركي وعضوه علاء غانم، إضافة إلى أصدقاء سوريا في الكونغرس والإدارة الأميركية الذين قال إن عددهم “يتزايد يومًا بعد يوم”.
وختم وزير المالية منشوره بالتأكيد على أن سوريا دخلت مرحلة جديدة بعد رفع العقوبات، مضيفًا: “العقوبات خلفنا إن شاء الله، ولا طريق لنا إلا نحو الإعمار والإصلاح والتنمية. إنها رسالة واضحة لكل المشككين بمسار ومستقبل سوريا”.
يُذكر أن “قانون قيصر” كان قد دخل حيّز التنفيذ في حزيران/يونيو 2020، وفرض عقوبات واسعة على كيانات وأفراد ومؤسسات سورية، إضافة إلى أي جهات دولية تدعم الحكومة السورية، تحت ذريعة حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال النزاع السوري. وقد شكّل القانون عائقًا كبيرًا أمام مشاريع إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي في البلاد.
الرابط: https://daraa24.org/?p=54296
