حركة الاستيراد في سوريا في تراجع مستمر_
حركة الاستيراد في سوريا في تراجع مستمر بسبب ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين

تراجعت حركة الاستيراد في سوريا بشكل كبير عن السنوات السابقة، بسبب انهيار القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاع تكاليف الشحن الدولي بسبب جائحة كورونا.

 رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية عبر صحيفة الوطن شبه الرسمية، كشف بأن حركة الاستيراد تعتبر ضعيفة هذا العام، والمُستورِد الذي كان سابقاً يستورد 10 شحنات محملة بالبضائع استورد منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه شحنة بضائع واحدة أو ربما ولا شحنة.

وأوضح بأن سبب ضعف حركة الاستيراد هو ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، الأمر الذي أثر على عملية الاستيراد بشكل عام. حيث يجب أن يكون مقابل المشتريات مبيعات جيدة، والمبيعات انخفضت بشكل كبير هذا العام الأمر الذي أدى إلى انخفاض المشتريات أي كمية البضائع المستوردة.

لافتاً، إلى أن ارتفاع أجور شحن البضائع أدى إلى ارتفاع أسعارها خارجياً، حيث أجرة شحن الحاوية الواحدة القادمة من آسيا ارتفعت منذ بداية العام الحالي من 1600 دولار إلى 8 آلاف دولار.

فيما أكد أنّه بعد صدور المرسوم رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الذي تضمن عقوبات قاسية منها السجن بحق المخالف، هناك الكثير من المستوردين سيلجؤون لتصفية بضائعهم وعدم الاستيراد مجدداً، حتى يعرفوا ما الذي سيحدث بعد تطبيق المرسوم.

وناشد باسم اتحاد غرف تجارة المعنيين في الحكومة بإعطاء مهلة للمستوردين حتى نهاية العام، حتى يقوموا بتصفية بضائعهم القديمة، وفي حال كان هناك مستورد استورد مسبقاً عند ارتفاع سعر الصرف أصنافاً من البضائع أسعارها ليست صحيحة وفيها فوارق عن الأسعار وفواتيره ليست دقيقة يجب إعطاؤه مهلة حتى يصرف بضائعه ويستورد مجدداً حسب سعر الصرف الحالي وتكون فواتيره نظامية.

أضاف المسؤول بأن البضائع متوافرة بكل أنواعها في الأسواق، وهناك كساد في البضائع نتيجة ضعف القوة الشرائية، حيث أسعار كل المواد انخفضت حالياً بنسبة تتراوح بين 30 و40 %. ويعتمد المستورد في البيع والشراء غالباً على سعر الصرف، وعندما ينخفض سعر الصرف يخفض أسعاره فوراً، لكن هذا الانخفاض لا يمكن ملاحظته فوراً، وفق تعبيره.

موضحاً، لا يمكن ملاحظته فوراً عند الحلقة الثالثة وهي تاجر المفرق الذي حالياً انخفضت أسعاره، حيث بعد انخفاض الأسعار عند الحلقة الأولى وهو المستورد لا تنخفض فوراً هذه الأسعار عند الحلقة الثالثة وهي تاجر المفرق بل تحتاج لمدة 15 يوماً حتى تنخفض.

يُشار إلى أن الأهالي في محافظة درعا وكافة المحافظات السورية يعانون من حالة معيشية غاية في السوء، حيث دخل المواطن لا يتناسب مطلقاً مع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وتعجز نسبة كبيرة من المواطنين عن تأمين أبسط الحاجات لعائلاتها، في ظل غياب الحول الحكومية، بل زيادتها أسعار المواد المدعومة أيضاً، وقطعها للخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والمحروقات.

الرابط المختصر: https://daraa24.org/?p=11670صفحة درعا 24 على تويتر

حوران – درعا 24

Similar Posts