فرع محروقات درعا: فصل موظفين يثير الجدل، وتسليم الرواتب بالدولار وبالليرة، ومدير الفرع يوضح

تلقت شبكة درعا 24 عدة شكاوى من موظفين تم فصلهم وإيقافهم عن العمل في مديرية المحروقات بدرعا، حيث أفاد أحد الموظفين بأن القرار صدر قبل نحو شهر بحق عدد من الموظفين بحجة أنهم يعملون بعقود مؤقتة، ولم تعد هناك حاجة لخدماتهم، رغم أن عقودهم كانت تُجدد تلقائيًا، وبعضهم لديه خدمة تصل إلى 16 عامًا. وفي المقابل، مُنح نحو 50 موظفًا آخرين – من أصل 120 – إجازة لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر، لكن المفاجأة كانت بتعيين موظفين جدد بدلًا من المفصولين، بقرار من مدير الفرع المُعيّن حديثًا، رغم أن هؤلاء المفصولين يتمتعون بالكفاءة والخبرة، ويشغل بعضهم مناصب إدارية مهمة، من بينهم مهندسون.

أشار أحد الموظفين إلى أن الموظفين الجدد يفتقرون للخبرة، ومعظمهم لا يحملون شهادات جامعية. كما أوضح موظف آخر أن هناك تفاوتًا واضحًا في الرواتب، حيث يتقاضى الموظفون الجدد رواتب بالدولار الأمريكي تصل إلى 300 دولار، بينما لا تزال رواتب الموظفين القدامى تُصرف بالليرة السورية، حيث لا يتجاوز أعلى راتب بينهم 450 ألف ليرة. موضحاً، أن أصحاب الكفاءات يتعرضون لضغوط مستمرة لدفعهم إلى ترك العمل.

في هذا السياق، موظف آخر قرار الفصل بأنه “تعسفي وغير مستند إلى أسباب موضوعية”، خاصة أنه طال موظفين بعقود متجددة وخبرة طويلة، مما يجعلهم بحكم المثبَّتين. وطالب المتضررون بتشكيل لجنة من وزارة النفط واتحاد العمال في درعا لإعادة النظر في أوضاعهم وتحقيق العدالة.

بينما أكد عدد من الموظفين الممنوحين إجازة مدفوعة لمدة ثلاثة أشهر، أنهم يعيشون حالة من القلق، حيث لا يعرفون ما الذي سيحل بهم، ولم يكن هناك أي توضيح لسبب منحهم الإجازة، متخوفين من أن يتم فصلهم بعد إنقضاء مدة الإجازة، حيث تم توظيف موظفين جدد في أماكن بعضهم.

من جانبه، أكد مصدر من داخل فرع محروقات درعا لـشبكة درعا24 صحة ما ورد في الشكاوى، مشيرًا إلى أن قرارات الفصل وتعيين الموظفين الجدد لم تُراعِ معايير الكفاءة والخبرة، فضلًا عن الفوارق الكبيرة في الرواتب. وأوضح أن اللجنة الوزارية بررت القرار بأنه جزء من عملية إعادة الهيكلة، وتم تنفيذه بناءً على اقتراح المشرف المسؤول.

توضيح من مدير المحروقات في درعا

في محاولة لتوضيح الأمر، تواصلت شبكة درعا 24 مع مدير فرع المحروقات في درعا، السيد باسل المصطفى، الذي أفاد بأن لجنة وزارية زارت الفرع والتقت بالموظفين، وأجرت دراسة واستبيانًا قبل أن تقرر منح عدد من العاملين إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر.

وبشأن الرواتب، أوضح المصطفى أن رواتب الموظفين الجدد قد تصل إلى 150 دولارًا، لكنهم لا يحصلون على حقوق التأمين الوظيفي، أو التثبيت، أو الطبابة، أو الحوافز، على عكس الموظفين القدامى الذين ما زالوا على رأس عملهم من قبل 8 ديسمبر ويحصلون عليها، وعند زيادة الرواتب سترتفع نسبة الحوافز المرتبطة بالراتب، والتي قد تكون مفيدة لراتب التقاعد. وختم حديثه أن الشؤون المالية تخضع لسياسات الدولة التي ترسمها لجان وزارية مرتبطة بوزارة المالية.

لا يعتبر قرار فصل الموظفين ومنح آخرين إجازات مدفوعة الأجر مقتصرًا على مديرية المحروقات في درعا وحسب، بل يمتد ليشمل غالبية المؤسسات الحكومية الأخرى مثل مديريات الإحصاء والزراعة والحبوب والثقافة، وفقاً لعشرات الرسائل التي تلقتها درعا 24 من موظفين في هذه الدوائر، حيث تثير هذه القرارات جدلًا واسعًا بين الموظفين، الذين يعبرون عن قلقهم من استمرارها ويرونها غير منصفة، خاصّةً في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وأن غالبيتهم تتجاوز مدة خدمتهم أكثر من 15 سنة. فيما يطالب المتضررون الجهات المعنية بإعادة النظر في هذه القرارات، واتخاذ إجراءات تضمن العدالة الوظيفية، والحفاظ على حقوق العاملين ذوي الخبرة والكفاءة.