دفن جماعي في السويداء يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية

شهدت محافظة السويداء، يوم أمس، عملية دفن جماعي لعشرات الجثامين في إحدى المقابر الجماعية. وبحسب صفحات إعلامية محلية نقلًا عن مصادر طبية، فإن الجثث تم توثيقها عبر التصوير والترقيم، دون أن تُعرف هوية أصحابها بشكل رسمي.

ورغم ذلك، أكدت ذات المصادر الطبية أن جميع الجثامين تعود لأبناء السويداء، مشيرة إلى أن عملية الدفن نُفّذت بإشراف الطب الشرعي، الذي قام بتوثيق الجثث وتصويرها وترقيمها. في المقابل، أوضح مصدر ميداني أن جثث المهاجمين القادمين من خارج المحافظة لم تُدفن، بل ستُسلّم إلى الطرف الآخر عبر الهلال الأحمر، بموجب التفاهمات الدولية.

إلا أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات قانونية وإنسانية، إذ شدد حقوقيون وأطباء على ضرورة التحقق الدقيق من هوية الضحايا قبل دفنهم، وعدم الاكتفاء بالتقديرات أو الافتراضات، خصوصًا في ظل معلومات سابقة أشارت إلى أن بعض الجثث كانت مجهولة الهوية أو في حالة تحلل متقدمة.

ويتساءل ناشطون: كيف تم التأكد من أن جميع الجثامين تعود بالفعل لأبناء السويداء؟ وما هي آليات التحقق المعتمدة؟ وأين تقارير الطب الشرعي التي توثق هوية الضحايا وأسباب وفاتهم؟

ووفقًا للمعايير الدولية، يُعد دفن الجثامين دون تأكيد رسمي لهويتهم، أو دون وجود تقارير موثقة من الطب الشرعي، خرقًا للمعايير الإنسانية، ويُعيق إمكانية التحقيق في الانتهاكات أو الجرائم المحتملة مستقبلًا.