أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب عن تشكيل لجنة خاصة لمقابلة الضباط المنشقين بهدف إعادة تفعيلهم في صفوف الوزارة والاستفادة من اختصاصاتهم وخبراتهم، وذلك في إطار الهيكلية الجديدة التي أقرتها الوزارة مؤخراً.
وقال خطاب إن اللجنة التي شُكّلت عقب الاجتماع الموسّع مع الضباط المنشقين الشهر الماضي، أنهت أعمالها خلال اليومين الماضيين بعد مقابلة أكثر من 260 ضابطاً حقوقياً من المتواجدين داخل البلاد، مؤكداً أن اللجنة بصدد رفع مقترح لإعادة توزيعهم ضمن المسارات التي «تصب في مصلحة العمل».
وأضاف الوزير أن الوزارة ترحب بالضباط الموجودين خارج البلاد الذين لم تتح لهم الظروف للالتحاق بعملهم، مشيراً إلى أنه سيتم نشر رابط عبر القنوات الرسمية للوزارة لتمكينهم من التسجيل.
وأكد خطاب أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الكوادر البشرية والارتقاء بجودة العمل من خلال الاستفادة من أصحاب الخبرة وتدريب العاملين من الرجال والنساء على مختلف الاختصاصات، ضمن خطط مدروسة ومتطورة.
وفي ذات السياق، وبما يخص تعامل وزارة الدفاع السورية مع ملف المنشقين، فقد وكان رئيس إدارة شؤون الضباط في وزارة الدفاع، العميد محمد منصور، قد صرّح في 11 آب 2025، أن عدد الضباط المنشقين الذين عادوا إلى الخدمة أو تقدموا بطلبات للعودة تجاوز ثلاثة آلاف ضابط. وأوضح حينها أنّ الوزارة شكّلت لجاناً مختصة لتنظيم بياناتهم وفق الرتب والاختصاصات واستقبال المنشقين والمسرّحين لأسباب أمنية أو سياسية، مؤكداً عدم وجود أي قيود على عودتهم في ظل ما وصفه بـ«مرحلة إعادة بناء الجيش العربي السوري».
وأشار منصور إلى أنّ الوزارة قررت صرف رواتب شهرية لكل ضابط يُسجَّل ضمن قيود وزارة الدفاع حتى في حال عدم تعيينه، مع مراعاة ظروف الضباط المقيمين في دول اللجوء وتمكينهم من استكمال الإجراءات المطلوبة للعودة.
جاءت هذه الخطوات بعد أشهر من انتقادات وجّهها مبكّراً ضباط منشقون لتهميشهم في مؤسسات الجيش السوري الجديد، خاصّةً عند صدور قرار منح رتب لغير عسكريين – بينهم ستة من الأجانب – منذ الأول من كانون الثاني 2025، الأمر الذي أعاد حينها طرح تساؤلات حول آليات دمج الضباط الذين انشقوا عن الأجهزة العسكرية والأمنية في عهد النظام البائد، ومدى انسجام هذه التحركات مع وعود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
الرابط: https://daraa24.org/?p=54930
