في الوقت الذي كان ينتظر فيه أهالي محافظة درعا أن تُشكّل مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد بدايةً لإدارة محلية أكثر مهنية، تكشف حادثةٌ اطّلعت شبكة درعا 24 على تفاصيلها أنموذجاً واضحاً على استمرار التخبط، وغياب أي آليات واضحة للتعيين والعزل داخل المؤسسات المحلية.
فبين مساء يومٍ وآخر، صدر قرار بتعيين رئيس بلدية جديد في بلدة عتمان شمال مدينة درعا، ثم صدر قرار آخر بطي الأول خلال أقل من 24 ساعة، دون أي تفسير رسمي أو بيان يوضح أسباب هذا التراجع السريع.
اطّلعت الشبكة على قرار إنهاء تكليف رئيس البلدية السابق وتعيين الجديد، ويحمل القرار رقم 806، أعقبه قرار آخر بإلغاء الأول يحمل رقم 807. وبحسب عدة مصادر محلية، صدر القراران في اليوم نفسه، فيما جرى إبلاغ الشخص المعني في اليوم التالي، دون أي مسوّغ واضح.
يقول أحد أهالي البلدة:
“تحوّل المنصب إلى ورقة تُدار بقرارات متضاربة بين محافظ درعا ومدير المنطقة، بلا دراسة، وبلا احترام للأهالي أو لمن تم تكليفه”.
هذه الحادثة فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة: ما هي الآلية التي تُدار بها التعيينات في درعا اليوم؟ ومن هي الجهة صاحبة القرار؟ ولماذا تُتخذ قرارات بهذه السرعة… وتُلغى بالسرعة نفسها؟
اقرأ أيضاً: فرع محروقات درعا: إجازات قسرية مأجورة وإنهاء عقود
وجاهات البلدة تتدخّل: خطابٌ يطلب إعادة تقيّيم المسألة
اطّلعت الشبكة على خطابٍ رسمي وجّهه عدد من وجهاء بلدة عتمان إلى مدير منطقة درعا، عبّروا فيه عن ترشيحهم للشخص الذي عُيّن وأٌُلغي تكليفه، وأن ترشيحه رئيساً للبلدية جاء بعد اجتماع موسّع ضمّ وجهاء البلدة ومجلسها المحلي وأبناءها.
وجاء في الخطاب، الموقع من أكثر من عشرين وجيهاً، أن الاختيار وقع عليه لـ “مؤهلاته العلمية وسمعته وسيرته الثورية العطرة”. وكذلك لأن “قرار تكليفه ثم إلغائه خلال مدة لا تتجاوز اليوم الواحد، سبّب تساؤلات وفتح باب الأقاويل والشائعات المسيئة لشخصه”.
وتابعوا أنه يرون في إعادة تكليفه ضرورة لدرء الفتنة وإسكاتاً للأصوات التي قد تؤدي إلى إثار الاستقرار في البلدة.
بين المحافظة والمنطقة… صلاحيات متداخلة
تشير المعلومات التي حصلت عليها درعا 24 إلى أن ما جرى ليس خطأً إدارياً عابراً، بل نتيجة تضارب الصلاحيات، إذ يؤكد مسؤول محلي – رفض التصريح بأسمهم – أن المحافظة أصدرت قرار التعيين دون العودة إلى مدير المنطقة، الذي اعتبره تجاوزاً على صلاحياته.
يُشار إلى أنه لم تتخذ أي خطوة رسمية لتصحيح الوضع حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
هل ستعيد المحافظة النظر في آليات التعيين؟ أم ستبقى الأمور أسيرة تضارب الصلاحيات والنفوذ أو ربما المحسوبيات؟
الرابط: https://daraa24.org/?p=55538
