تلقت شبكة درعا 24 عبر بريد الصفحة عدداً من الشكاوى من مواطنين حول الارتفاع الكبير والمبالغ فيه لأسعار إيجارات المنازل في مدينة درعا، حيث تبدأ الإيجارات من 250 دولاراً أمريكياً وما فوق، في ظل أوضاع معيشية صعبة ودخل محدود وغياب فرص العمل.
وبحسب الشكاوى، يأتي هذا الارتفاع وسط غياب تام لدور الجهات المعنية في ضبط أسعار الإيجارات، وعدم وجود رقابة فعلية على مكاتب العقارات والإعلانات المنشورة، ما أدى إلى حالة من الفوضى والاستغلال في سوق الإيجارات.
كما أشار مواطنون إلى أن بعض أصحاب المكاتب العقارية وغيرهم يقومون بتسعير الإيجارات بالدولار الأمريكي، ولا يقبلون إلا الدفع به.
وتزداد حدة المشكلة حاليًا مع عودة عدد من السوريين من خارج البلاد بغرض الاستقرار، ومن بينهم عائلات لا تملك منازل أو تعرضت بيوتها للدمار، ليُفاجأوا بأسعار إيجارات تفوق قدرتهم على التحمل.
ونقل أحد العائدين، الذي يقيم بشكل مؤقت لدى أقرباء له، قوله إن المبالغ المطلوبة للإيجار في درعا تفوق ما كان يدفعه في دول اللجوء، إضافة إلى مطالبة بعض المالكين ومكاتب العقارات بالدفع المسبق لعدة أشهر قادمة.
وأضافت الشكاوى أن مكاتب عقارية تطلب عمولة (كمسيون) تعادل أجرة شهر كامل عند تنظيم عقد الإيجار.
طالب أصحاب الشكاوى الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضبط سوق الإيجارات ومراقبة المكاتب العقارية، ووضع آلية واضحة تضمن جعل الإيجارات متناسبة مع دخل الفرد، ولو بالحد الأدنى، بما يراعي الواقع المعيشي الخانق الذي يعيشه الأهالي في المحافظة.
ما رأيكم؟ وهل واجهتم تجارب مشابهة أو ممارسات من هذا القبيل عند البحث عن منزل للإيجار في درعا؟
