تلقت شبكة درعا 24 عدداً من شكاوى مالكي السيارات في محافظة درعا، حول إجراءات إدارية طويلة في مديرية النقل، تتعلق بترسيم المركبات والحصول على بعض الوثائق الرسمية، وسط تساؤلات حول تعدد الرسوم المفروضة واستمرار بعضها منذ سنوات.
وبحسب الشكاوى، فإن عملية تسجيل السيارات تتضمن رسوماً مختلفة مثل “ضريبة الرفاهية” و”طابع شهيد” و“رسم إدارة محلية” وغيرها، وتختلف قيمة الضريبة بين مركبة وأخرى وفقاً للموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، حيث تصل في بعض الحالات إلى نحو ثلاثة ملايين ليرة سورية، في ظل ضغف الخدمات والبنية التحتية المناسبة، ولا سيما الطرقات المتهالكة.
وأضاف بعضهم أن هذه الرسوم وخاصة ضريبة الرفاهية باتت تشكّل عبئاً إضافياً، ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرين إلى أن عدداً منهم اضطر إلى الاستدانة لتأمين مبالغ الترسيم.كما أشاروا إلى طول الإجراءات داخل المديرية، حيث تستغرق المعاملات ساعات في بعض الأحيان، في حين يلجأ مراجعون إلى معقّبي معاملات لإنجازها بسرعة مقابل مبالغ إضافية.ولا تقتصر هذه الملاحظات، وفق شكاوى مماثلة، على مديرية النقل فقط، إذ أشار مواطنون إلى رسوم تُدفع أيضاً في بعض الدوائر الأخرى، مثل الحصول على “براءة ذمة المرور” أو ورقة “لا حكم عليه”، إضافة إلى بعض الأوراق الثبوتية كإخراج القيد.
مع الإشارة إلى أن هذه الدوائر شهدت تطوراً ملحوظاً في تحسين الخدمات وتقديمها للمواطنين بشكل أفضل وسرعة أكبر في إنجاز المعاملات، بحسب شهادات من المراجعين.
واختتموا بأنهم يأملون بمراجعة شاملة لآلية الرسوم والإجراءات، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل الإداري وتخفيف الأعباء على المواطنين.
