التسويات في محافظة درعا، هل ستُغير الواقع الأمني في المحافظة أم هي عبارة عن تبادل نفوذ؟

التسويات الأخيرة في محافظة درعا

انتهت عمليات تسليم الأسلحة والتسويات في محافظة درعا والتي نفذتها اللجنة الأمنية في مدينة درعا، وبإشراف القوات الروسية، وبتنسيق مشترك مع اللجان المركزية والوجهاء الممثلين للأهالي، حيث بدأت في منطقة درعا البلد، ثم انتقلت لبلدات الريف الغربي ثم الشمالي، ثم أخيراً إلى بلدات الريف الشرقي، وشملت جميع المناطق بما فيها قرى اللجاة، ولكن استثنت هذه التسويات فقط مدينة بصرى الشام ومعربة وصماد وجمرين وجميع القرى الملاصقة لبصرى الشام، التي تعتبر المعقل الأساسي للواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم سابقاً من قبل روسيا.

فهل تحقق عمليات التسوية وتسليم الأسلحة في هذه المناطق استقراراً في محافظة درعا الحدودية مع إسرائيل والأردن، هذه المنطقة التي تعج بحوادث الاغتيال اليومية والتنافسات الإقليمية، مع أن التسوية السابقة والتي جرت في العام 2018، و رعتها روسيا أيضًا، وكان من المفروض حينها بسط سيطرة السلطات في سوريا على جميع أنحاء المحافظة.

التسويات في منطقة درعا البلد

أطبقت قوات عسكرية وأمنية تابعة للسلطات في سوريا حصاراً جزئياً على منطقة درعا البلد في أواخر شهر يونيو / حزيران 2021، حيث أغلقت جميع الطرق المؤدية إليها باستثناء طريق واحد تسيطر عليه لجان محلية تابعة لجهاز الأمن العسكري، وطالبت اللجنة الأمنية في مدينة درعا وضباط من الشرطة العسكرية الروسية من اللجنة المركزية والوجهاء في درعا البلد، بتسليم أسلحة فردية لمقاتلين محليين، ودخول قوات تابعة للسلطة إلى بعض الأحياء السكنية وتفتيشها، وقد تم مقابلة هذه المطالب بالرفض من قبل اللجنة المركزية، واستمرت الاجتماعات مع وجهاء وقياديين محليين في درعا البلد.

ورافق هذه الاجتماعات زيادة الحصار و استمرار قدوم تعزيزات عسكرية تابعة للجيش والأجهزة الأمنية، ومليشيات تابعة للفرقة الرابعة، وانتشارها في محيط درعا البلد، وقامت هذه القوات بعدة محاولات لاقتحام أحياء درعا البلد، بالتزامن مع قصف مدفعي وبقذائف الهاون والمضادات الأرضية سقط الكثير منها على الأحياء السكنية، وراح جرّاء ذلك العشرات من الضحايا غالبيتهم من المدنيين.

بقي الحال على ذلك حتى مطلع شهر سبتمبر / أيلول 2021، وبعد عشرات الجولات من المفاوضات بين اللجان المركزية واللجنة الأمنية، وكانت تصر الأخيرة فيها على مطالب اعتبرتها اللجان المركزية قاسية، كتثبيت نقاط عسكرية داخل الأحياء السكنية وتفتيش منازل، وتسليم أسلحة مقاتلين محليين يحملونها بموجب اتفاق التسوية في 2018، لكن في نهاية المطاف هددت روسيا بطيرانها، ولوحت بالدخول إلى درعا البلد إما بتسوية وضمانة روسية أو بمعركة بقيادة روسية، فشكّل وجهاء حوران وفدًا أجرى عدة اجتماعات مع اللجنة الأمنية والشرطة الروسية لتتم في نهايتها الموافقة على تنفيذ شروط الاتفاق.أو ما سُمي حينها خارطة الطريق الروسية.

ودخل في الأول من سبتمبر رتل سيارات تابعة للشرطة العسكرية الروسية من الجمرك القديم إلى أحياء درعا البلد، لبدء تنفيذ نقاط الاتفاق، ثم تبعه دخول قوات عسكرية وأمنية تابعة للجيش والأجهزة الأمنية، وتم إنشاء مركز للتسوية في حي الأربعين في درعا البلد، وحصلت عدة خلافات خلال إجراء التسوية، ولكن في النهاية تم العودة للاتفاق، وتسوية أوضاع المطلوبين وتسليم أسلحتهم، تبعه انتشار عسكري ضمن الأحياء ومعاينة بعض الهويات الشخصية، وتم نشر نقاط أمنية وعسكرية، وإعادة عناصر مخفر الشرطة، ثم فتح حاجز السرايا لعودة النازحين لمنازلهم. تبع ذلك اجتماع في أحياء درعا البلد لمحافظ درعا ومدراء الخدمات في مدينة درعا، وتم البدء بإدخال الخدمات إلى درعا لبلد، وإزالة آثار القصف، وتنظيف الشوارع.

استكمال التسويات لليوم الثاني في درعا البلد
(التسويات في محافظة درعا) مركز التسوية في حي الأربعين بدرعا البلد

وقد كان من بنود الاتفاق بند ينص على “العمل على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين بعد مضي خمسة أيام على تطبيق هذا الاتفاق”، ولكن لم يتم الحديث حول هذا البند مطلقاً.

إقرأ أيضًا: آخر التطورات في محافظة درعا 6 أيلول 2021

التسويات في الريف الغربي من محافظة درعا

بعد الانتهاء من إجراءات التسوية في درعا البلد انتقلت التسويات مباشرة إلى بلدات الريف الغربي، وفي الثالث عشر من سبتمبر / أيلول كانت البداية في بلدة اليادودة، ثم المزيريب وتل شهاب، حيث كانت اللجنة الأمنية تقوم بإنشاء مركز للتسوية واستلام السلاح، وكان التفاوض يتم مع كل قرية على حدى، وبشروط مشابهة بين جميع القرى والبلدات.

التسوية في بلدة اليادودة ورفع العلم الروسي
(التسويات في محافظة درعا) التسويات في بلدة اليادودة في ريف درعا الغربي

وعند وصول التسويات إلى مدينة طفس التي كانت تعتبر المنطقة الأسخن في درعا، دخلتها قوات عسكرية تابعة للجيش والأجهزة الأمنية برفقة الشرطة العسكرية الروسية، وتمت عمليات التسوية وتسليم الأسلحة في إحدى مدارس المدينة، ورغم حدوث خلافات كثيرة إلا أنّه في النهاية تم التوصل من خلال اجتماعات سرية بين اللجان المركزية في المنطقة الغربية وضباط اللجنة الأمنية إلى اتفاقات، وقد تم تثبيت نقاط عسكرية في المدينة ومحيطها، وتم كذلك إعادة مخفر الشرطة الذي كان موجوداً قبل توتر الوضع في درعا البلد.

اجراءات التسوية في طفس في ريف درعا الغربي
(التسويات في محافظة درعا) اجراءات التسوية في طفس في ريف درعا الغربي

بعد طفس انتقلت التسويات إلى بلدات سحم الجولان وحيط وتسيل، فأُقيم مركزًا للتسوية في سحم الجولان وآخر في بلدة تسيل، وأما بقية بلدات حوض اليرموك فقد تم تسوية أوضاع المطلوبين فيها في بلدة الشجرة، لتنتقل التسويات بعدها إلى مدينة نوى، وحصل خلاف كذلك حول تسليم الأسلحة أدى إلى توقف التسوية لأيام، ثم تم جمع مبالغ مالية من الأهالي وتم شراء أسلحة وسُلّمت لضباط اللجنة الأمنية.

رصدت درعا 24 خلال إجراء عمليات التسوية في بلدة تسيل حادثة اغتيال لأحد قادة المجموعات المحلية التابعة للفرقة الرابعة من قبل مسلحين مجهولين، وكذلك بعد الانتشار العسكري في المنطقة بأيام، تم اغتيال قيادي محلي آخر في بلدة المزيريب غربي درعا. وتبع ذلك اغتيال في تل شهاب، وعادت حوادث الاغتيال كما كانت قبل بدء التسويات وبوتيرة مشابهة.

إقرأ أيضًا: انتشار قوات عسكرية في بلدة تسيل ومدينة نوى في ريف درعا الغربي

خلال التسويات في المنطقة الغربية من محافظة درعا بدا واضحاً إصرار روسيا على رفع علمها على جميع مراكز التسوية في قرى وبلدات الريف الغربي، كي توجه رسالة للعالم بأنها هي المسيطر في المنطقة لا المليشيات الإيرانية، ويبدو أن ذلك تم عبر اتفاقات سرية قضت بانسحاب أو اختفاء العديد من المليشيات الإيرانية التي كانت منتشرة على الخط الحدودي مع إسرائيل والأردن.

رفع العلم الروسي فوق مبنى البريد في طفس
(التسويات في محافظة درعا) رفع العلم الروسي فوق مبنى البريد في طفس

وأما أبناء المنطقة من العاملين ضمن مجموعات الفرقة الرابعة فقد طالبتهم قياداتهم بأن يلتحقوا بمقرات الفرقة الرابعة في العاصمة دمشق والتحق العشرات منهم، لكن الغالبية رفضت الالتحاق، لأنهم اعتبروا ذلك نقضاً لاتفاقية التسوية والمصالحة التي تمت في العام 2018، والتي قضت بأن تؤدي هذه المجموعات المحلية المنخرطة ضمن صفوف الفرقة الرابعة مهامها ضمن محافظة درعا دون مغادرتها إلى محافظات أخرى، فقاموا بتسليم أسلحتهم لضباط الرابعة في مقراتها الرئيسية في المنطقة قبل انسحابهم من المنطقة الغربية، وتم إعطائهم مهلة لكي يلتحقوا بالخدمة، وانتهت المهلة المحددة، وتم اعتبار من لم يلتحق بحكم الفار من الجيش. واليوم هناك مفاوضات بين قادة هذه المجموعات المحلية والعميد “لؤي العلي” عضو اللجنة الأمنية ورئيس قسم الأمن العسكري بدرعا، بهدف ضمّ هذه الكتائب لجهاز الأمن العسكري، مقابل وعود مُشابهة لتلك الوعود التي تلقوها في العام 2018، كبقاء المجموعات ضمن قراهم دون المغادرة لمحافظات أخرى.

إقرأ أيضًا: مصير مجهول ينتظر المقاتلين المحليين العاملين سابقاً في الفرقة الرابعة غربي درعا

التسويات في الريف الشمالي من محافظة درعا

انتقلت عمليات التسوية بعد الريف الغربي إلى بلدات الريف الشمالي، وبدأت في مدينة جاسم، حيث جرت فيها التسويات لأبناء بلدات جاسم ونمر والحارة، وجرى خلاف خلال عمليات التسوية أدى إلى توقفها، حيث طلبت اللجنة الأمنية تسليم 200 بندقية الأمر الذي رفضه الأهالي لعدم وجود هذا العدد من قطع السلاح، ثم تم الاتفاق على تسليم 100 قطعة سلاح.

ورصدت درعا 24 خلال الخلاف ضغوط وتهديدات على الأهالي لإجبارهم على تسليم الأسلحة المطلوبة، حيث تم حصار المدينة ومنع الدخول والخروج، وخلال ذلك تم استهداف المدينة، بثلاث قذائف، مما أدى إلى إصابة طفل بجروح طفيفة. ثم تم حل الخلاف وتسليم الأسلحة وانتشرت قوات عسكرية تابعة للجيش والأجهزة الأمنية شكلياً ضمن أحياء مدينة جاسم، وغادرتها باتجاه مدينة إنخل، وبدأت هناك التسويات وكان بين المطلوبين مقاتلين محليين يعملون ضمن مجموعات محلية تابعة للواء الثامن التابع للفيلق الخامس ولفرع أمن الدولة. بعدها تم متابعة عمليات التسوية في مدينة الصنمين دون أي إشكاليات يمكن ذكرها.

التسويات في مدينة جاسم- انتشار الجيش
(التسويات في محافظة درعا) التسويات في الريف الشمالي

التسويات في الريف الشرقي من محافظة درعا

في مدينة الصنمين وفي مقرات الفرقة التاسعة وفي آخر يوم من التسويات في الريف الشمالي تم دعوة وجهاء من بلدة نصيب، وعلى رأسهم القيادي في فصائل التسوية “عماد أبو زريق” التابع لجهاز الأمن العسكري إضافةً لقياديين آخرين، وجرى اجتماع مع ضباط اللجنة الأمنية في مدينة درعا، وتم الاتفاق على بدء التسوية وتسليم الأسلحة في المنطقة الشرقية بدءاً من بلدة نصيب، وبدأت التسوية بالفعل في التاسع من أكتوبر 2021، في بلدة نصيب الحدودية مع الأردن لأبناء البلدة ولبلدتي الطيبة وأم المياذن.

تزامن مع بدء التسويات في المنطقة الشرقية خروج القيادي المحلي في اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم روسياً “أحمد العودة” من معبر نصيب – جابر، إلى الأراضي الأردنية، بشكل سرّيّ جداً، ولم يتم التعرّف على سبب توجهه للأردن.

انتقلت التسويات بعد انتهائها في نصيب والطيبة وأم المياذن إلى بلدة صيدا وشملت بلدات النعيمة وكحيل، وحصل خلاف خلال ذلك، لأن معظم أسماء المطلوبين كانوا من مرتبات اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس، وأكدت مصادر مُطّلعة لدرعا 24 بقيام المجموعات المحلية التابعة للواء الثامن في بلدتي صيدا وكحيل، بتسليم أسلحتها في مقرات قيادة اللواء في مدينة بصرى الشام، وليس للجنة الأمنية كالمعتاد في بقية القرى والبلدات الأخرى.

التسويات في بلدة نصيب على الحدود السورية الأردنية
التسويات في بلدة نصيب على الحدود السورية الأردنية

مدينة الجيزة والحراك

وبعد استكمال تسليم الأسلحة والانتشار شكلياً ضمن شوارع البلدات السابقة، انتقلت التسوية إلى بلدة الجيزة، والتي توقفت التسويات فيها بعد بدئها بساعات، وفرضت قوات عسكرية تابعة للجيش والأجهزة الأمنية حصاراً على البلدة، وانتشرت في محيطها وأغلقت جميع المداخل على البلدة، ومنعت جميع السيارات من الدخول إليها، بعد خلاف بين اللجنة الأمنية والوجهاء حول عدد قطع السلاح المطلوب تسليمها، وقد تم إرسال تهديدات إلى الأهالي من قبل اللجنة الأمنية بالقيام ‏بعمل عسكري على بلدة الجيزة في حال لم يتم الاستجابة للمطالب، وتم إعطاء مهلة مُددت مرتين، إلى أن تم جمع الأسلحة المطلوبة وتسليمها واستئناف التسويات، والانتشار العسكري في الجيزة والمتاعية.

مركز التسوية في بلدة الجيزة في ريف درعا الشرقي
مركز التسوية في بلدة الجيزة في ريف درعا الشرقي

ثم انتقلت التسوية إلى بلدة المسيفرة وشملت التسوية فيها، المطلوبين من أبناء المسيفرة والكرك الشرقي والسهوة، ثم إلى بلدات الغارية الشرقية والغربية وخربة غزالة، وكبقية القرى تم إجراء التسويات وتسليم عدد مُعيّن من قطع السلاح ثم الانتشار شكلياً ضمن شوارع هذه البلدات.

أما التسويات في مدينة الحراك فقد شهدت توتراً مشابهاً لما حصل في الجيزة، حيث طالبت اللجنة الأمنية بتسليم 200 قطعة سلاح، بينما عدد المطلوبين للتسوية 104 أسماء، ضمن القوائم الاسمية، في حين كان من بين الأسماء المطلوبة أشخاص متوفين منذ سنوات، وبعضهم خارج البلاد، والموجودين من القوائم حوالي 80 اسماً، وهدد اللواء “حسام لوقا” الوجهاء في حال لم يتم جمع السلاح المطلوب باقتحام المدينة أو قصفها. وتم إعطاء مهلة، وإغلاق الطرقات المؤدية إلى المدينة بشكل كامل ومنع السيارات من الدخول بما فيها سيارات نقل الطحين والمواد الأساسية.

وأثناء حصار مدينة الحراك تم إلقاء قنابل ضوئية على الطريق العام في مدينة الحراك، مصدرها اللواء 52 ميكا شرق المدينة. ولم ينجم عن ذلك أي أضرار بشرية.

فيما بعد حصار المدينة لخمسة أيام، استطاع الأهالي جمع مبالغ مالية، حيث تمت المساهمة من قبل كل عشيرة على حدى، وتم جمع المبالغ من العائلات داخل المدينة ومن المغتربين، ثم تم شراء الأسلحة المطلوبة، وسُلّمت للجنة الأمنية، فتم فتح الطرقات بعد ذلك مباشرة. وفي اليوم التالي انتشر الجيش في مدينة الحراك وبلدتي الصورة وعلما.

مركز التسوية في مدينة الحراك في ريف درعا الشرقي
مركز التسوية في مدينة الحراك في ريف درعا الشرقي

بلدة ناحتة

بتاريخ 18 أكتوبر، اقتحمت قوات عسكرية تابعة للجيش والأجهزة الأمنية بلدة ناحتة، في خطوة غير مسبوقة خلال التسويات، حيث داهمت هذه القوات منزل “إسماعيل الشكري (الدرعان)” ومنزل شقيقه “محمد الشكري”، وسرقت محتوياتهما، ثم حرقت المنزلين، وانسحبت وتمركزت على أطراف البلدة، وكانت تضم هذه القوات دبابات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.

أرسلت اللجنة الأمنية قوائم اسمية للمطلوبين للتسوية في بلدة ناحتة، وضمت القوائم 132 اسماً من أبناء البلدة، ثم بدأت عمليات التسوية، بحضور الشرطة الروسية، لكن معظم الأشخاص الذين أصدرت اللجنة الأمنية أسماءهم خرجوا من البلدة، وبقي عدد من الأشخاص المطلوبين، بعضهم لم يحمل السلاح سابقًا. فقامت لجنة التسوية بعد وصولها بساعات بالتوقف عن العمل، وهدد ضباط من اللجنة الأمنية والعسكرية الأهالي بفرض حصار على ناحتة وقصفها في حال لم يتم الاستجابة لجميع المطالب، والإقبال على التسوية من قبل الأسماء المطلوبة، وتسليم كمية الأسلحة المطلوبة والبالغ عددها 132 قطعة سلاح.

وبعد الاتفاق مع الوجهاء في البلدة تم متابعة عمليات التسوية وتسليم الأسلحة المطلوبة، في حين بقي ستة من المطلوبين من دون تسوية أوضاعهم، بينهم اثنين من عشائر البدو التي كانت تنتشر خيمها في محيط البلدة.

خلال إجراء عمليات التسوية وتسليم الأسلحة في بلدة ناحتة، دخلت قوات عسكرية تابعة للجيش إلى البلدة، وقامت بتفتيش عدد من منازل المطلوبين للتسوية. ثم تفخيخ منزل “إسماعيل الشكري” (الدرعان) وتفجيره، الذي يعتبر أحد أبرز المطلوبين للّجنة الأمنية خلال التسويات، والذي لم تجرِ تسوية وضعه حتى اليوم. وقد رصدت درعا 24 حينها قيام قوات كان يقودها النقيب “على خضور” من مرتبات المخابرات الجوية، بسرقة خيم عشائر البدو في محيط البلدة، ثم إحراق بعضها وتهديد البقية بعدم وضع خيامهم في هذه المنطقة، والانتقال للعيش في مناطق أخرى.

تفجير واحراق منازل وخيم للبدو في بلدة ناحتة في ريف درعا الشرقي
تفجير واحراق منازل وخيم للبدو في بلدة ناحتة في ريف درعا الشرقي

في هذه الأثناء كانت الترتيبات تجري لمتابعة التسويات في بقية القرى والبلدات، حيث بدأت بعدها عمليات التسوية في بلدتي بصر الحرير ومحجة، حيث تم إنشاء مركز في إحدى مدارس بلدة محجة، ومركز في إحدى مدارس بصر الحرير أيضاً. وتم في المركزين تسوية أوضاع عدد من المطلوبين من أبناء قرى منطقة اللجاة.

مركزا التسوية في إزرع ودرعا لمن يرغب بتسوية وضعه

بعد ذلك تم إنشاء مركز مؤقت للتسوية في مدينة إزرع، تم فيه تسوية أوضاع المطلوبين من أبناء مدينة إزرع والشيخ مسكين، وكذلك تسليم الأسلحة المطلوب تسليمها من بلدة بصر الحرير وعدد من قرى منطقة اللجاة.

وكان ختام التسويات بإنشاء مركز للتسوية في قسم شرطة المحطة في مدينة درعا، لاستقبال من تبّقى من الراغبين بتسوية أوضاعهم من مختلف مناطق المحافظة، وتم فيها تسوية أوضاع 45 مطلوباً من قرية مسيكة في منطقة اللجاة، كانت تأخرت تسوية أوضاعهم إلى أن تم الانتهاء من جمع الأسلحة المطلوب تسليمها، والبالغ عددها 20 قطعة سلاح خفيف.

اجراءات التسوية في مدينة إزرع في ريف درعا الشرقي
اجراءات التسوية في مدينة إزرع في ريف درعا الشرقي

جديرٌ بالذكر أن التسويات تمت في غالبية مدن وبلدات محافظة درعا، وكانت هذه التسويات مماثلة لتلك التسويات التي تمت خلال اتفاقية التسوية والمصالحة في منتصف العام 2018، والتي زادت بعدها عمليات الاغتيال وسقط العديد من القتلى والجرحى بشكل يومي، أيضاً الاتفاقية الأخيرة لم تسفر عن واقع أفضل، حيث وتيرة القتل والاغتيالات لم تتوقف، لا أثناء ولا بعد إجراء التسويات، حيث بلغ عدد القتلى منذ بدء عمليات التسوية في محافظة درعا في مطلع شهر سبتمبر أيلول الماضي ما لا يقلّ عن 44 قتيلاً على أرض محافظة درعا، بينهم 22 شخصاً خلال حوادث اغتيالات معظمها بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، كما قُتل أيضاً 22 مدنياً أيضاً معظمهم بإطلاق نار.

https://daraa24.org/?p=16289

أخبار متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *