دائرة الامتحانات درعا- تصحيح الأوراق الامتحانية
دائرة الامتحانات في مدينة درعا

تستمر عملية تصحيح الأوراق الامتحانية في مركز مدرسة الشهيد الرفاعي في مدينة درعا، وهو المركز الوحيد لتصحيح أوراق الصف التاسع في المحافظة، في ظل ظروف غاية في السوء، حيث تلقت درعا 24 العديد من الشكاوى من المدرّسين.

وشرح أحد المدرّسين المكلفين بعملية التصحيح عن معاناتهم في هذا المركز، حيث هناك انعدام شبه تام للكهرباء، في ظل درجات الحرارة العالية، كذلك هناك انعدام في التهوية، وغياب للخدمات، من ماء وشاي أو أي وجبة طعام خفيفة.

وأضاف المدرّس بأن التصحيح يستمر لسبع ساعات على الأقل في اليوم، وهناك غياب كامل للمُستَخدَمين، والحمامات غير نظيفة.

ويقول: “أطالب الموجه المسؤول أن يتم معاملتنا على الأقل مثل عمال البناء، حيث يقدم للعمال شاي ووجبة طعام على الأقل”.

في حين تستمر وزارة التربية ومديريتها في درعا بالتهديد بمعاقبة كلّ مدرّس لم يلتحق بالتصحيح، من إحالة إلى الرقابة، وحسم كبير من الراتب، وقد تصل العقوبة إلى فصل من الخدمة.

حسب مراسل درعا 24 فإن المدرّسين حالهم كالحال في عمليات المراقبة، يدفعون رواتبهم كمواصلات فضلاً عن صعوبة الوصول، لافتاً إلى أنه تم تأمين مواصلات مجانية للمصححين في بعض المناطق مثل إزرع، بينما لم يتم تأمينها لباقي المناطق.

وأضاف المراسل بأنه سابقاً كان هناك ثلاث مناطق للتصحيح، في مدينة درعا وإزرع والصنمين، ولكن منذ سنوات تم حصرها في مركز واحد.

وكانت أفردت درعا 24 تقريراً قبل أيام حول العديد من الشكاوى التي تلقتها من عشرات المدرّسين من أبناء محافظة درعا، حيث يضطرون للذهاب للمراقبة الامتحانية في مراكز المدن، الأمر الذي يكلفهم أجور مواصلات أكثر من أجورهم على المراقبة ورواتبهم الشهرية.

كذلك أصدرت وزارة التربية تعميماً يطالب المدرسين بالتقيد بالدوام الرسمي، أثناء الامتحانات العامة لاسيما المراقبة والتصحيح، معتبرةً أن هذا الاستحقاق واجباً وطنياً، يقع على عاتق كل عامل في وزارة التربية، وهو جزء لا يتجزأ من الدوام الرسمي للعامل. فيما توعدت التربية باعتبار العامل المتغيب منهم لمدة /١٥/يوماً متصلة، أو /٣٠/يوماً منفصلة بحكم المستقيل؛ وذلك عملاً باحكام المادة /١٣٥/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /٥٠/ لعام ٢٠٠٤ وتعديلاته.

الرابط: https://daraa24.org/?p=31514

المزيد من المنشورات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *