البرازي: لا قلق على رغيف الخبز، وتوزيع الطحين سيكون وفقاً لعدد أفراد الأسرة!

لا قلق على رغيف الخبز، وتوزيع الطحين سيكون وفقاً لعدد أفراد الأسرة! ومن الجدير بالذكر أن البرازي قال ما يشبه هذا الكلام في الشهر التاسع من العام الماضي
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: الخبز سيكون متوفراً حسب عدد السكان

أعلنت وزارة التجاوة الداخلية وحماية المستهلك على لسان وزيرها، أنه سيكون هناك ضبط لكميات الطحين الموزعة على المخابز وكميات الخبز على المعتمدين، وبأنّ هناك عمليات تهريب للطحين المدعوم، وبيع للخبز علفاً، وبأنّ الدولة أعدت خطة لتأمين القمح لمدة عام.

وجاء في تصريح وزير التجارة الداخلية “طلال البرازي” عبر صحيفة الوطن شبه الرسمية، بأنّه سوف يتم توزيع ما يكفي الحاجة من الطحين على الأفران، حسب عدد البطاقات لكل منطقة وعدد أفراد الأسر فيها، لتغطي الاحتياجات. إضافةً إلى توزيع 3 % زائدة عن الكميات الأولى، مؤكداً أن الآلية الجديدة سوف تبدأ من ريف دمشق وحمص وحماة.

كذلك أكد “البرازي” أنّه تم لمس نقص في مادة الخبز في بعض المناطق، سببها تهريب الطحين لعدم استثمار كامل الكميات في الإنتاج، ما سبّب نقصاً على حساب المواطن، رغم أن الكميات الموزعة كافية.

فيما ساق “البرازي” دليلاً على ذلك، بأنّه في كل محافظة تم ضبط تهريب للطحين وبيع الخبز علفاً، ضارباً مثلاً أنه في الشهر الأول من العام الحالي تم تنظيم ضبوط في ريف دمشق، تشمل تهريب 54 طناً من الطحين.

لافتاً إلى أنّه يمكن مراقبة عمل كل فرن في إنتاج كمية الطحين الموزعة له عبر جهاز تكامل، الذي من خلاله يمكن معرفة عدد البطاقات المستفيدة، التي حصل أصحابها على الخبز. إضافةً إلى عملية المراقبة المحلية من الوحدات الإدارية ومديري النواحي، الذين مهمتهم ضبط الطحين المهرب، وتحويل الفاعلين إلى القضاء.

موضحاً؛ بأنّ هناك عقوبات شديدة لمن يتاجر بالمواد المدعومة من الدولة، لأن هذا يتماهى مع السرقة، ويتم إحالة المتاجر إلى محكمة الجنايات الاقتصادية. مُستطرداً: “لا يجوز أن يستفيد بعض الأشخاص ويثروا على حساب الدعم الذي تقدمه الدولة”.

وختم “البرازي” حديثه بأنّ الحكومة أمّنت خطة لتغطية كاملة لمدة عام لتأمين القمح، وبالتالي “نحن مطمئنون ولا يوجد أي قلق على رغيف الخبز”. مشيراً إلى أنه يتم تأمين احتياجات الأفران في كل المحافظات. كاشفاً بأن حكومته تسعى لتأمين مخزون من الزيت، يكفي الاحتياجات لمدة ستة أشهر، وبسعر مناسب وعلى البطاقة الذكية!

تأتي تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ظل نقص شديد في مادة الخبز في محافظة درعا وعموم المحافظات السورية، والكميات المدعومة من الخبز التي يتم بيعها للمواطنين عبر الأفران غير كافية للأسرة، وجودتها سيئة جداً. في وقت أصبحت الحاجات الأولية للحياة المعيشية كالخبز والمحروقات هي بمثابة حلم للمواطن يحاول بشتى السبل الحصول عليها دون جدوى.

الرابط المختصر: https://daraa24.org/?p=10679

صفحة درعا 24 على تويتر