ترتفع أسعار المواد الأساسية والغذائية بشكل يومي، ويحتج الكثير من التجار بأن رفع سعر المازوت الصناعي الذي رفعته الحكومة مؤخراً هو السبب في ارتفاع أسعار المواد، على الرغم من أن وزارة التجارة الداخلية أكدت بأن ذلك لن ينعكس على الأسعار، ولكنه انعكس حتى على نشرات الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية نفسها.
رصدت درعا 24 بأنه قد تم في نشرات أسعار المواد التي تصدرها مديريات وزارة التجارة، رفع أسعار العديد من المواد، كالسكر وزيت دوار الشمس والسمن النباتي والشاي والحبوب والمعلبات، وغالبية أسعار المواد الغذائية والأساسية. على الرغم من أن نشرات الأسعار ضمن الأسواق تختلف تماماً عن نشرات التجارة الداخلية وهي دائماً أعلى.
مدير مديرية الأسعار التابعة لوزارة التجارة الداخلية، أكد عبر جريدة البعث الرسمية، بأن الزيادة تعود لارتفاع أسعار المواد عالمياً، “كالبن الذي تضاعف سعره مرتين ونصف عن بداية العام، والزيت النباتي أيضاً” وارجع ذلك أيضاً إلى زيادة تكاليف وأجور الشحن وإلى رفع سعر المازوت الصناعي.
في حين كانت وزارة التجارة وعلى لسان وزيرها هددت بعدم السماح باستخدام سعر المازوت الجديد 1700 ليرة كذريعة لرفع الأسعار، لكن مدير الأسعار خالف ذلك، بقوله: “التسعيرة السابقة للوزارة كانت على أساس 650 ليرة للمازوت – أي السعر الرسمي وليس 3000 ليرة – لذلك تمّ احتساب نشرة الأسعار الجديدة وفق 1700 ليرة لليتر الواحد، وهو سعر عادل للمنتجين، وسيؤدي لزيادة العرض، وبالتالي انخفاض أسعار السلع”. حسب تعبيره.
بين تصريحات وزير التجارة الداخلية ومدير الأسعار، وبين نشرات التموين والأسعار الحقيقية في الأسواق والمحلات التجارية، يبقى المواطن هو الخاسر الأكبر، وهو الذي ينعكس عليه ارتفاع الأسعار بشكل رئيسي، في ظل ضعف الدخل الشهري للمواطنين وانعدام أساسيات الحياة المعيشية، في وقتٍ يبدو فيه بأن الحكومة اتخذت رفع الأسعار نهجاً تسير عليه، بعد أن رفعت أسعار المواد المدعومة لأكثر من مرة.
https://daraa24.org/?p=16219
