أزمة الغاز في درعا: بين تصريحات المسؤولين والواقع

أعلنتْ وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة تسيير الأعمال قبل أيام، تقليص مدّة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً فقط. في حين يؤكد العديد من مواطنين أنهم ما زالوا ينتظروا أكثر من ذلك بكثير، وبعضهم منذ 100 يوم، دون وصول أي رسائل لاستلام أسطواناتهم. مما يدفع العديد منهم للجوء إلى السوق السوداء، حيث تباع الأسطوانات بأسعار تفوق الـ 250 ألف ليرة سورية.

يقول قاسم الزعبي، أحد سكان مدينة درعا، لمراسل درعا 24: “منذ ثلاثة أشهر ناطرين رسالة الغاز، وكل مرة يقول لنا في دفعة جديدة رح تجي وما بيصير شي! الناس تعبت والأسعار بالسوق السوداء مرتفعة، طيب اللي ما معه يدفع 300 أو 250 ألف للأسطوانة شو يعمل؟ الوضع صار لا يطاق، وكل يوم عم يزيد سوء”.

أما محمد العمارين، من مدينة نوى، يوضح للمراسل: “من أكتر من 100 يوم ونحن ننتظر وما في أي مؤشر لحل الأزمة. كل مرة نسمع تصريحات جديدة، بس بلا أي تنفيذ فعلي! إذا الدولة عنجد بدها تحل المشكلة، لازم يكون في توزيع عادل وزيادة بالكميات المخصصة للمحافظة، لأن الوضع هيك مستحيل يكمل”.

التصريحات تختلف عن الواقع

قال العديد من المواطنين في حديثهم، أنه على الرغم من أن الوزارة حددت سعر الأسطوانة في مراكز البيع المباشر بـ 125 ألف ليرة، إلا أن هذه المراكز غير متاحة في درعا، حيث لا يزال معتمدو الغاز يفتقرون إلى المادة، مما يفتح الباب أمام تجّار السوق السوداء لاستغلال حاجة المواطنين وبيع الأسطوانات بأسعار مضاعفة.

وفي الوقت الذي تؤكد وزارة النفط أنها تعمل على تحسين آلية توزيع الغاز وتوفير المادة بشكل أكثر انتظاماً، يؤكد العديد من الأهالي في مختلف مدن وبلدات درعا أن هذه التصريحات لا تعكس الواقع الذي يعيشونه. فبدلاً من تقليص مدة الانتظار، يجد المواطنون أنفسهم عالقين في دوامة الانتظار من جديد، ودون أي بارقة أمل في وصول الرسائل.

يقول محمد العمارين في حديثه مع المراسل: “تصريحات هذا المسؤول بالغاز مثل تصريحات وزير الكهرباء تبع النظام الساقط، كان يظل يقول في تحسن بالكهرباء، ماعاد نشوفها، وتبع الغاز اليوم يقول 25 ونحن صار لنا 125 يوم”.

السوق السوداء الملاذ الوحيد

مع استمرار التأخير في التوزيع، باتت السوق السوداء كما كانت قبل سقوط النظام، هي المصدر الوحيد للغاز في درعا، حيث يضطر المواطنون إلى شرائه بأسعار مرتفعة، في ظل غياب أي رقابة فعلية تحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وأشار عدد من سكان المحافظة إلى أن بعض المعتمدين يتذرعون بعدم وصول مخصصاتهم، بينما يتم بيع الأسطوانات بشكل غير رسمي بأسعار مرتفعة، ما يثير تساؤلات حول آلية التوزيع ومدى الرقابة المفروضة عليها.

مناشدات بحلول عاجلة وشفافية في التوزيع

يطالب العديد من أهالي درعا، من خلال بريد شبكة درعا 24 ومن خلال التواصل مع المراسلين، الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات فورية لضمان وصول الغاز إليهم بشكل عادل، دون الحاجة للانتظار لأشهر أو اللجوء إلى السوق السوداء. كما يدعون إلى تعزيز الرقابة على عمليات التوزيع وضمان توفر المادة في المعتمدين الحكوميين بأسعارها الرسمية، بعيداً عن الاستغلال والتلاعب.

ويؤكد المواطنون أن الحل لا يكمن فقط في الوعود، بل في تنفيذ إجراءات حقيقية تسهم في توفير المادة بانتظام، بحيث لا تبقى الأزمة قائمة، وتصبح تصريحات المسؤولين واقعاً ملموساً بدلاً من أن تبقى مجرد تصريحات إعلامية لا تجد طريقها إلى التنفيذ.